جدل بين نواب الشورى حول أحقية المجلس في اقتراح مشروعات القوانين

وافق مجلس الشورى، في جلسته الأحد 24 مارس، برئاسة د.أحمد فهمي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من لجنة التنمية البشرية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية بمجلس الشورى.
وأثارت مناقشة المشروع أزمة حول حق المجلس في اقتراح مشروعات قوانين من عدمه، خاصة أن د.أحمد فهمي، رئيس المجلس، أعلن أن الحكومة بصدد إرسال مشروع قانون آخر عن العمل الأهلي خلال أيام، وهو ما دفع عدد من أعضاء المجلس لإرجاء موافقتهم المبدئية على المشروع المقترح من اللجنة حتى وصول مشروع الحكومة.
وقال د.عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن المجلس له حق اقتراح مشروعات القوانين ولا يجوز لأي جهة أن تعرقله حتى وإن كانت السلطة التنفيذية, متسائلاً: "ما معنى أن الدستور منح مجلس الشورى حق التشريع؟".
من جانبه أرجأ النائب صفوت عبدالغني، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، إبداء رأيه في القانون قائلاً: "لما يبقى عندنا قانون أبقى أبدي رأيي ولذلك أرجئ موافقتي على مشروع القانون".
وقال النائب ممدوح رمزي، "نحن نريد مشروع قانون مقدم من الحكومة حتى لا يدخل مجلس الشورى في القيل والقال".
ورد النائب صبحي صالح، عن حزب الحرية والعدالة، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، قائلاً: "عندما أوضح المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل أن المجلس ليس له تقديم مقترح بمشروع قانون طرح رأيه بصيغة القلق بشان هذه المعلومة، ولكن المستقر أنه إذا افترضنا أن مجلس الشورى سيظل يعمل في ظل الحكومة سيطرح فرضية مرفوضة دستوريا وهو أن السلطة التشريعية تعمل تحت السلطة التنفيذية".
أضاف، أن ممثل وزارة العدل طرح رأيه من باب الاحتياط، لذلك أرى أن ننصرف إلى عملنا وإذا الحكومة امتنعت سنمارس اختصاصنا وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.