"الإخوان" توسط "بجاتو" لتمرير "السلطة القضائية"

نائب رئيس محكمة النقض: تعيين "بجاتو" للتهدئة بين "الدستورية" و"الإخوان"
صالح: لن يتم تمرير القانون دون موافقة الهيئات القضائية

تباينت ردود فعل الهيئات القضائية حيال مشروع قانون السلطة القضائية الذي يتم مناقشته الآن بمجلس الشورى، خاصة بعد إبداء المحكمة الدستورية ملاحظاتها بشأن هذا القانون وإعادته للشورى مرة أخرى، وهو ما قد يمثل صدامًا جديدًا بين الدستورية والشورى. وقد كشف قضاة بمحكمة النقض أن جماعة الإخوان تسعى لتمرير القانون دون النظر لملاحظات المحكمة الدستورية، وذلك من خلال سعيها لتوسيط المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، لحل الأزمة مع "الدستورية" بشأن القانون المناقش الآن.
وقال عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إن تعيين المستشار بجاتو وزيرًا في التعديل الوزاري الجديد ساعد على تهدئة الأوضاع بين جماعة الإخوان المسلمين من جهة والمحكمة الدستورية من جهة أخرى، موضحًا أن المحكمة تصر على تنفيذ أي ملاحظات لها على القانون فيما ترغب الجماعة فى تمريره، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاقتراحات التى تدور فى عقل قيادات الإخوان المسلمين فى مقدمتها توسيط بجاتو لإدارة حوار بين الإخوان وأعضاء المحكمة لوأد الخلاف والأزمة، كذلك مد أجل الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى انتهاء العام لخروج عدد من أعضاء المحكمة لبلوغهم سن التقاعد وهو ما قد يخلق جوًا متوازنًا بين الطرفين ينتهي معه الخلاف.
وأضاف عبد الجبار أن هناك حلاً ثالثًا يقوم على إصرار الجماعة على تمرير قانون السلطة القضائية من خلال الانتهاء منه بالشورى وعرضه على القضاة لأخذ رأيهم، ومن ثم تمرير القانون دون الأخذ بملاحظات القضاة حول سن التقاعد وغيرها، استنادًا إلى أن رأيهم استشارى حسب القانون والدستور، موضحًا أنه على المحكمة الدستورية أن تعى خطورة الموقف ومن ثم ضرورة العمل على تهدئة الأجواء.
فيما أكد صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن قانون السلطة القضائية لن يتم إرجاؤه من قبل الشورى وستقوم اللجنة قريبًا بمخاطبة الهيئات القضائية لإرسال ملاحظاتهم على القانون لبحث مدى إمكانية تعديلها من عدمها، موضحًا أن عدم إرسال الهيئات القضائية لملاحظاتها على القانون يعنى موافقتها على ملاحظات الشورى.
وأشار صالح إلى أن "الشورى" سيرسل تعديلاته على قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية بعد الانتهاء منه ولن يتم إرساله إلى المحكمة الدستورية وستقوم الرئاسة فى البت فيه بإقراره أو إرساله مجددًا إلى الدستورية.
فيما قال طارق قريطم، عضو مجلس الشورى، إن هناك إصرارًا من قبل أعضاء الشورى المقترحين لقانون السلطة القضائية على تمريره، موضحًا أن رأى الهيئات القضائية في القانون أمر ضروري، موضحًا أن مناقشة القانون يعد إحدى سلطات المجلس التشريعى ولا يمكن لأحد التدخل فى ممارسة حقوقه أو السطو عليه.
وأضاف قريطم أن الأزمة مفتعلة من القضاة ولا داعى لها على الإطلاق، كما أن محاولات البعض للدخول فى صراعات جديدة أو التنويه عن إمكان فتح باب الصدام هو مثير وسلبى للغاية.