"حل وسط" لإنهاء أزمة قانون السلطة القضائية

كشفت مصادر ب "تيار الاستقلال القضائي" عن مساعٍ مكثفة لمحاولة تهدئة الأزمة المشتعلة على خلفية التعديلات على قانون السلطة القضائية، والتي بدأ مجلس الشورى مناقشتها في وقت سابق هذا الأسبوع، والتي تهدف إلى خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا، الأمر الذي سيطيح بأكثر من 3500 قاضٍ.
وقال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض ل "المصريون"، إن هناك تسوية للأزمة تقضي بإمكانية مناقشة مجلس الشورى لثلاث مشاريع قوانين للسلطة القضائية أحدهم مقدم من نادي القضاة إبان هيمنة "تيار الاستقلال" عليه وكذلك قانون مقدم من وزارة العدل، والثالث المقدم من حزب "الوسط"، بشكل يمكن أعضاء مجلس الشورى من صياغة قانون يحظى بدعم أغلبية القضاة.
وأضاف: الأزمة المشتعلة بين القضاة وتهديدهم بالامتناع عن العمل والتلويح بمقاطعة الانتخابات قد يدفع بخيار الحل الوسط إلى صدارة المشهد، مشيرًا إلى أن هناك اعتقادًا داخل مؤسسة الرئاسة بعدم جدوى الاستعجال لإقرار هذا القانون في التوقيت الحالي.
واعتبر أنَّ مشكلة القانون الحالي تكمن في توقيته، لاسيما أن مسألة خفض السن تحظى بقبول من جانب قطاع كبير من القضاة، بل إن نادي القضاة وخلال الأعوام الثماني الذي خضع فيها لسيطرة "تيار الاستقلال" طالب بخفض سن تقاعد القضاة "بل إنني شخصيًا، والمستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، دفعنا ثمن هذه المطالب في عهد رئاسة المستشار فتحي خليفة لمجلس القضاة الأعلى".
ولم يستبعد عبد الجبار إمكانية تأجيل إقرار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب القادمة، باعتبار أن قانون السلطة القضائية يعد من القوانين المكملة للدستور، وبالتالي لابد من عرضه على البرلمان بغرفتيه، محذرًا من أن نقل صلاحيات التشريع لمجلس الشورى لا يمنع إمكانية الطعن على دستورية هذا القانون.
يأتي هذا في الوقت الذي رجح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، تأجيل مجلس الشورى لمناقشة مشروع القانون، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بضرورة تشكيل لجنة من شيوخ القضاة الحاليين والسابقين لدراسة أفضل السبل لإصلاح القضاء، وهو الإصلاح الذي لا يقتصر على خفض سن القضاة.
ورجح عبد العزيز أن تجبر المخاوف من الطعن على دستورية القانون مجلس الشورى إلى التريث، لاسيما أن جميع أعضاء المحكمة الدستورية سيتضررون من خفض السن، خصوصًا أن القانون يشترط تمريره من جانب البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، فضلا عن أن عديدًا من التغيرات ستظهر في القانون بشكل يرجح معه تأجيله حاليًا.