قال ياسر محرز المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار الاستقالة الذي تقدم به المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، هو قرار شخصي ولا يحق لأحد التعليق عليه، مشيرا إلى أنه توقف أمام حيثيات استقالة المستشار جاد الله. وأوضح محرز خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أهم ما توقف عنده في حيثيات وأسباب استقالة المستشار جاد الله احتجاجه على ما وصفه باغتيال السلطة القضائية بسبب المواد الأربع المقدمة للتعديل في مجلس الشورى، مشددا على أن هذه المواد كان ينادي بها تيار الاستقلال الذي ينتمي إليه المستشار جاد الله. وأضاف: "المواد الأربع المقدمة للتعديل تتضمن حلا لأزمة النائب العام من خلال جعل قرار تعيين النائب العام بيد المجلس الأعلى للقضاء وليس بيد رئيس الجمهورية"، موضحا أن خفض سن تقاعد القضاة لأسباب دستورية وجعل سن تقاعد القضاة مماثلا لعموم الشعب المصري وعدم فعل ذلك يضع قانون السلطة القضائية تحت بند العوار الدستوري. ولفت محرز إلى أنه متحفظ على وصف المستشار جاد الله للتعديلات على قانون السلطة القضائية بالاغتيال، متسائلاً: "أي اغتيال ويتصدر مشهد القضاة أحمد الزند وأحمد الفضالي وعبد المجيد محمود وغيرهم من القضاة الذين كانوا تحصينا لنظام مبارك؟".