«الوطن»: اختيار توقيت قانون السلطة القضائية يثير الشكوك

أكد أسامة البدرشيني، المتحدث باسم حزب الوطن بالإسكندرية، أن القضاة هم المعنيون بقانون السلطة القضائية، ولابد أن يطرح أي مشروع لتعديل هذا المشروع على أنديتهم ومجلس القضاء الأعلى، قائلاً "بل الأفضل أن يقدموا هم أنفسهم مشروعاً للتعديلات التي يرونها مناسبة لضبط المنظومة القضائية".

وقال "البدرشيني" إن رؤية الحزب في أزمة القضاة، تنبع من احترام حزب الوطن لإعلاء دولة القانون، حيث إنه في غيبة دولة القانون قد تتغول إحدى سلطات الدولة على الأخرى، مؤكداً على دعم حزبه للقضاة في مطالبهم المشروعة.

وأضاف "البدرشيني" أن اختيار التوقيت الحالي لتمرير قانون السلطة القضائية، فيه ريبه ويثير الشكوك، خاصة لتزامنه مع موعد النطق في حكم حل مجلس الشورى الشهر المقبل، وسط مخاوف من قبل البعض من حل المجلس.

وتابع "البدرشيني" قائلاً: "كل ما أخشاه هو أن يكون الصراع الحالي صراعاً بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية، في رغبة كل طرف في محاولة إقصاء الأخر، وذلك في الوقت الذي يصر فيه مجلس الشورى في الإسراع لإصدار قانون السلطة القضائية، والتي من بين مواده النزول بسن التقاعد للقضاة، وهو ما يؤثر علي تشكيل المحكمة الدستورية، وستصبح غير قادرة علي نظر القضايا الدستورية ومنها الطعن علي دستورية مجلس الشورى الحالي.

ووصف "البدرشيني" استقالة المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، ووزير العدل، بأنها تأكيداً على تدخل السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة القضائية.

وفي السياق ذاته، وصف الدكتور باسم خفاجي؛ المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب التغيير والتنمية، استقالة المستشار محمد فؤاد جاد الله، من منصبه كمستشار قانوني لرئيس الجمهورية "بالهروب"، مشيراً إلي أن "خفاجي" هرب من مواجهة نتائج استشاراته التي تسببت في تهميشه داخل مؤسسة الرئاسة، وأن الأسباب التي ساقها في الاستقالة تبدو وكأنها تقديم أوراق اعتماد للإعلام كخصم للرئيس، تمثل إهانة للمنصب الذي شغله "بحسب قوله ".