الحرية والعدالة: مطالبة القضاة أنفسهم بإصلاح القضاء يؤكد وجود خلل به

حمّل حزب الحرية والعدالة الأجهزة الأمنية مسئولية تقديم المتورطين في العنف إلى العدالة، واعتبر أن مطالبة القضاة منذ العام 1986 بإصلاح القضاء يعني أن هناك خللا في منظومة العدالة.
وأوضح الحزب -في بيان نُشر عبر صفحته على موقع فيسبوك- اليوم (السبت): "الحزب يؤكد أنه سيواصل الحوار مع شركاء الوطن؛ لتحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء؛ ليبقى الثوب القضائي أيضا خاليا من البقع السوداء التي أساءت إليه، وهي تلك البقع التي جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء، بما يعني أن هناك خللا في منظومة العدالة يستوجب الإصلاح".
وتابع أن الحزب يرى أن مطالبة مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية؛ لمعالجة أوضاع قانونية "غير متسقة" مع الدستور الجديد، هو من واجب المجلس ودوره أوجبه عليه الدستور، ولا يسعه التأخر عنه.
واختتم: "ينبغي أن يحدث هذا بالحوار الموضوعي مع السلطة القضائية على النحو الذي أوجبه الدستور؛ وصولا إلى الصورة الأمثل التي نرجوها جميعا لقضاء مصر، دون استمرار في منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها، مع علمنا بأن النصوص الدستورية هي الحاكمة لأي قانون جديد للسلطة القضائية، وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم".
كان عدد من نواب حزب الوسط قد تقدموا باقتراح لتعديل قانون السلطة القضائية، وقال المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- إنه لن يسمح بمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.