"الحرية والعدالة": سير محاكمة مبارك يؤكد ضرورة إصلاح القضاء

حمل حزب الحرية والعدالة، الأجهزة الأمنية مسئوليتها فى تقديم المتورطين بالعنف للعدالة، مؤكدا أنه سيواصل الحوار فوراً مع كافة شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقى للقضاء ليبقى الثوب القضائى أبيض خاليًا من البقع السوداء، التى أساءت إليه.
وأوضح الحزب، فى بيانه الصادر اليوم السبت، أن تلك البقع هي التى جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء، ما يعنى أن هناك خللاً فى منظومة العدالة يستوجب الإصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية وبما يحقق العدالة التى ينتظرها الشعب بعد ثورته وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت فى قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء.
وأكد "الحرية والعدالة" أن المكتب التنفيذى للحزب ناقش تطورات المشهد السياسى فى أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء، وتقديم حزب الوسط مشروع تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، وفعاليات جمعة "تطهير القضاء" التى عبرت عن مطالب شعبية فى إطار سلمى حاول البعض إفساده من خلال أعمال شغب وبلطجة ظهر فيها استخدام السلاح رأى العين.
وتابع البيان: ويرى الحزب أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد، ولحل مشكلات فى الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام (مع إشادة الحزب بالجهود التى يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة)، فإن المجلس بهذا يؤدى دوره وواجبه الذى أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه، بل ينبغى أن يحدث هذا بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر دون استمرار فى منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون إحداث أزمة داخل السلطة القضائية التى هى إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية، ومع علمنا أن النصوص الدستورية هى الحاكمة لأى قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود، وذلك الإصلاح تنتظر فى المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم.