"الحرية والعدالة" يحمل الأجهزة الأمنية مسئولية اشتباكات "تطهير القضاء"

ناقش المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، تطورات المشهد السياسي فى أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، بجانب فعاليات جمعة "إصلاح القضاء" التى عبرت عن مطالب شعبية فى اطار سلمى حاول البعض افساده من خلال أعمال شغب وبلطجة ظهر فيها استخدام السلاح رأى العين.
وإقال بيان صادر عن الحزب، إنه "إذا يحمل الأجهزة الأمنية مسئوليتها فى تقديم المتورطين بالعنف للعدالة فإنه يؤكد أنه سيواصل الحوار فوراً مع كافة شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ليبقى الثوب القضائي أبيضاً خاليًا من البقع السوداء التى أساءت إليه وهى تلك البقع التى جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء بما يعنى أن هناك خللاً فى منظومة العدالة يستوجب الاصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية وبما يحقق العدالة التى ينتظرها الشعب بعد ثورته وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت فى قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء".
ويرى الحزب أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد ولحل مشكلات فى الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام (مع اشادة الحزب بالجهود التي يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة) ، فإن المجلس بهذا يؤدى دوره وواجبه الذى أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه، بل ينبغى أن يحدث هذا بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر دون استمرار فى منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون احداث أزمة داخل السلطة القضائية التى هى إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية، ومع علمنا أن النصوص الدستورية هى الحاكمة لأى قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم.