"الحرية والعدالة" يناقش تداعيات إخلاء سبيل مبارك

عقد المكتب التنفيذى لحزب "الحرية والعدالة" اليوم اجتماعا لمناقشة تطورات المشهد السياسي فى أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وفعاليات جمعة "تطهير القضاء" التي عبرت عن مطالب شعبية فى إطار سلمي حاول البعض إفساده من خلال أعمال شغب وبلطجة ظهر فيها استخدام السلاح للعيان.
وأكد الحزب مسئولية الأجهزة الأمنية في تقديم المتورطين بالعنف للعدالة، مؤكدا أنه سيواصل الحوار فوراً مع شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ليبقى الثوب القضائي أبيض خاليًا من البقع السوداء.
وأضاف أن مطالبة مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد ولحل مشكلات على الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام، مشيدا بالجهود التي يبذلها المستشار طلعت عبد الله لتحقيق العدالة، ومحاربة الفساد!!
وأشار إلى أن الشورى بهذا يؤدي دوره وواجبه الذي أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه، بل ينبغى أن يحدث هذا بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر دون استمرار فى منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون إحداث أزمة داخل السلطة القضائية التى هى إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية ومع علمنا أن النصوص الدستورية هى الحاكمة لأى قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة.