الحرية والعدالة: سنواصل الحوار مع جميع القوى من أجل إصلاح حقيقى للقضاء

حمل حزب الحرية والعدالة الأجهزة الأمنية مسئولية تقديم المتورطين فى أحداث العنف إلى العدالة، مؤكدا أنه سيواصل الحوار مع كافة القوى السياسية فى الوطن من أجل تحقيق إصلاح وإستقلال حقيقى للقضاء، ليبقى ثوبه أبيض خالى من البقع السوداء التى أساءت إليه، حسب وصفه.
واوضح الحزب فى بيان له، صدر اليوم، بعد مناقشة المكتب التنفيذى لتطورات المشهد السياسى فى أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وفعاليات جمعة "إصلاح القضاء"، أن تلك البقع هى التى جعلت القضاة أنفسهم منذ عام 1986 يطالبون بإصلاح القضاء، وهو ما يعنى أن هناك خللاً فى منظومة العدالة يستوجب الاصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية، وبما يحقق العدالة التى ينتظرها الشعب بعد ثورته وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت فى قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء.
ويرى الحزب أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد ولحل مشكلات فى الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام ، فإن المجلس بهذا يؤدى دوره وواجبه الذى أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه.
وأكد أنه ينبغى أن يحدث هذا بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر دون استمرار فى منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون أحداث أزمة داخل السلطة القضائية التى هى إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية، ومع علمنا أن النصوص الدستورية هى الحاكمة لأى قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم.