مساعد وزير العدل: خطة عمل لإعادة هيكلة الوزارة.. واصلاح القضاء بداية نهضة الوطن

كشف المستشار هشام رؤوف فى حواره مع الصباح عن مفاجات كثيرة فيما يتعلق باستعدادات قضاة الاستقلال لانتخابات نادى القضاة ،وعن رأيه فى تمثيل الهيئات القضائية داخل الجمعية التأسيسية للدستور والخلاف الموجود حول كل ما يتعلق بالقضاء واستقلاله فى الدستور الجديد والى نص الحوار..
كنت احد القضاة الذين تم انتدابهم لتتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسى السابق ،ورغم ان القاضى الاخر الذى انتدب لهذه المهمة انهى عمله الا انه لا يوجد اى اخبار عن البلاغات المحولة اليكم ،فما مصير هذه البلاغات ؟
طبيعة التحقيقات الجنائية تستلزم السرية التامة ،وهى واجبة على المحقق هذا لمصلحة العدالة ولمصلحة المواطنين وفى هذا الموضوع المجنى عليه هو المال العام وكان واجب علينا اكمال التحقيقات بسرية تامة وخلال ايام سنعلن عن نتائج ما انتهينا اليه من وقائع والباقى سيتم اسنادها الى احد السادة القضاة نظرا لانتقالنا الى العمل فى وزارة العدل بدءا من 1 اكتوبر القادم،وحتى هذا التوقيت نقوم باكمال التحقيق بشكل يومى فى كل البلاغات التى تصل إلى أكثر من 11 بلاغ وأكثر من 50 واقعة تتنوع بين جرائم فساد وإهدار المال العام

ماهى طبيعة عمل مساعد وزير العدل لشئون ديوان الوزارة وما المهام الموكلة اليه ؟
الاختصاصات الموكلة لمساعد وزير العدل لشئون الديون كافة الاعمال المتعلقة بالديوان العام الوزارة بما فيها المسائل المتعلقة بالاداريين وكافة تكليفات الوزير له ،وسنضع خطة لتطوير العمل وادخال الميكنة وتدريب كافة العاملين على اسلوب الادارة الحديثة وسيكون اهم مهامنا
وسوف نستخدم علم الادارة وفنون الادارة الحديثة
ما هى الاستراتيجية التى يضعها الوزير خلال الفترة القادمة لاعادة الهيكلة داخل الوزارة؟
ما تم حتى الان فى اطار تشكيل فريق عمل يتوافق مع وزير العدل فى توجهاته ووجهات نظره لاعادة هيكلة القضاء ،وبمجرد ان يكتمل الهيكل العام ويكتمل كل الفريق الذى سيتولى ادارة العدل فى الفترة القادمة ،سيتم عمل اجتماعات مكثفة لوضع خطة عمل واضحة لن تخرج عن تنفيذ برنامجنا الذى كنا نطالب به منذ سنوات من حيث التطوير الشامل لمنظومة العدالة فى مصر ،واستقلال القضاء
وفيما يتعلق بالاجهزة المعاونة فنحن لدينا برامج كاملة لتطوير الاجهزة المعاونة وعملها من اداريين وخبراء وطب شرعى
فنحن نهدف لان يشعر كل مواطن فى مصر بان العدالة قريبة منه وان يستعيد المواطن الثقة فى قضاءه وقضاته ،لان اصلاح منظومة العدالة فى مصر هى البداية الحقيقية لاصلاح الوطن
هل يمكن ان يتم انجاز كل هذه المهام الثقيلة فى ظل الانقسامات والصراعات الموجودة بين القضاة ورفض تيار معين تحديدا جبهة الزند لقضاة الاستقلال وتوليهم هذه المناصب الرفيعة ؟
كل من تم ترشيحه لشغل ايا من المواقع فى وزارة العدل كان لديه من الكفاءة والخبرة ما يؤهله لشغل منصبه اما ما يتردد من البعض لمواجهة ذلك والهجوم على فريق العمل الجديد ،فنحن لا نلتفت اليه وسنؤدى عملنا ورسالتنا التى اؤتمنا عليها ،وسوف نؤديها بشكل يخدم الوطن ، واظن ان ا لنتائج ستكون هى ابلغ رد على من يهاجمون التغييرات التى حدثت ونحن كنا مطالبين بتنفيذ ما كنا ندعو اليه من افكار طوال الربع قرن الماضى ، نحن حملنا هذه الافكار عن اجيال سابقة وكلها تدعو الى الحرية والديمقراطية لصالح الوطن والمواطنين ، وليس لدينا ما يمكن ان ندعيه ،لان هذه الافكار سبق وان عبرنا عنها واعلنا عنها فى المؤتمرات العلمية ومن خلال الاعلام، وطوال السنوات التى شغل فيها رئاسة النادى احد رموز تيار الاستقلال وهو المستشار زكريا عبد العزيز ،كان النادى هو بيت الامة وكانت الكلمة التى تخرج من قضاة مصر محل احترام من المواطن ولكل التيارات السياسية
هل سيتم اقرار قانون السلطة القضائية قبل انعقاد مجلس الشعب ؟
ليس المهم ان يتم اقرار قانون السلطة القضائية قبل او بعد انعقاد مجلس الشعب ولكن المهم ان ننجز قانونا كاملا يحقق الاستقلال الكامل للقضاء ،ومشروعنا هو المشروع الذى وضعه المستشار احمد مكى ولجنته ، وما به من مواد ليس عليها توافق سيتم الحوار حولها خلال الفترة القادمة واستكمالها حتى يكون معبرا عن رغبات كل القضاة وليس لفيصل دون اخر ، لاننا نسعى لاحداث تطوير حقيقى ولا نسعى الى احداث فرقة وسيكون معبرا عن المصلحة العليا للوطن كما نتمنى
يتردد ان هناك نية لان يكون الباب الاخير من قانون السلطة القضائية خاص بنادى القضاة وتنظيمه ،ما صحة ذلك ؟
من المؤكد ان هذا مطلب قديم للقضاة وهو ان تكون مرجعية نادى القضاة للسلطة القضائية وهذا لصالح القضاء وللنادى كمؤسسة ،والنادى رغم كل الظروف التى يمر بها خلال الثلاث سنوات الاخيرة الا انه سيظل المنبر الاساسى للقضاة والمعبر الحقيقى عنها وهذا امانة يجب ان يتحملها القائمين على ادارته
ورغم الظروف التى مر بها النادى خلال السنوات الثلاث الاخيرة لكنه سيظل المنبر الاساسى للقضاة والمعبر الاساسى عنهم وهو امانة يجب ان يتحملها القائمين على نادى القضاة
وهل يستلزم ذلك حل المجلس الحالى واجراء انتخابات جديدة ؟
بطبيعة الامور ان التغير فى وضع النادى واعادة تبعيته ومرجعيته الى السلطة القضائية يستدعى تغيير مجلس ادارة النادى الحالى وانعقاد الجمعية العمومية لوضع لائحة جديدة للنادى تجرى انتخابات جديدة على اساسها
وما هى استعدادت قضاة الاستقلال لخوض هذه الانتخابات ؟
بالتأكيد ان اول انتخابات قادمة لنادى القضاة سوف يخوضها تيار الاستقلال ،ونحن خضنا الانتخابات فى 2009 وكان معلوم للجميع الظروف التى حدثت وقتها وقد تم مساندة البعض من جانب وزارة العدل بشكل واضح وسافر ،ولكننا لم نشارك فى الانتخابات الاخيرة ،لان ما حدث انه كان هناك دعوة لتجديد ثلثى ثم اغلق باب الترشيح ببيان من قبل النادى نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وقت احداث محمد محمود وبعدها ب48 ساعة فوجئنا بفتح باب الترشيح مرة اخرى مرة ثانية بكامل اعضاء مجلس الادارة على الرغم من عدم تغير الظروف واستمرار وقوع قتلى وجرحى
بالاضافة الى هذا كان القضاة فى بداية المرحلة الاولى لانتخابات مجلس الشعب وكان القضاة مشغولون بهذه المهمة ،وولم يكن من الطبيعى ان يشارك قضاة تيار الاستقلال فى انتخابات نادى القضاة ويغفلون مشاعر اهل الوطن جميعا والجرحى والمصابين والدماء التى تسيل ،ولكننا نتمنى الا تتكرر هذا لاسباب مرة اخرى ومن المؤكد ااننا سنشارك فى الانتخابات القادمة ليستعيد النادى مكانته ويكون بيتا للامة كما كان
وهل لديكم قائمة للمنافسة فى الانتخابات القادمة لنادى القضاة فى ظل الظروف الحالية ؟
من المؤكد ان لدينا من هو مهىء لهذه الانتخابات ،وجميع قضاة الاستقلال معروفون بالاسم ، نحن اصحاب قضية ورسالة وكل منا يؤدى دوره فى هذه القضية ونحن لدينا من الاسماء الكثير الذين لديهم شعبية لدى القضاة والمؤهلة لخوض الانتخابات ، ما يهم كل قاضى من قضاة الاستقلال ان تظل رسالتنا حيةو ليس المقاعد والمناصب ولكن ان تصل رسالتنا الى كل قاضى وان يحملها كل قاضى،وفى النهاية سيكون الاختيار لجموع القضاة
هل تستعدون بمرشح قوى ليكون فى منافسة المستشار احمد الزند وهو له مناصريه ومؤيديه وجبهته ؟
لم نستقر على تحديد اسماء بعينها بعد ،فلكل حادث حديث
ولكن يتردد ان المستشار ناجى دربالة هو الاسم المقترح لهذه المهمة ؟
ربما يكون المستشار ناجى دربالة هو الاقدر على القيام بهذه المهمة والاصلح خاصة بعد ان تولى المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات
ننتقل الى ازمة الدستور ،ما رايك فى تمثيل القضاة داخل الجمعية التأسيسية للدستور ؟
للاسف الشديد القضاء الطبيعى رغم انه القوام العام فى مصر وهو الذى يمس حريات الناس ومصالحهم بشكل مباشر وهم العدد الاكبر وهو يتحملون العبىء الكامل لتحقيق العدالة فى هذا الوطن الا ان قضاة الفصل فى المناعات ليس لهم اى تمثيل ،حسام الغريانى يرأس الجمعية وليس ممثلا للقضاة ،وناجى دربالة ممثل لحزب التنمية والعدالة وكان يجب ان يكون هناك تمثيلا لمجلس القضاء الاعلى والجمعية العمومية لمحكمة النقض ومحكمة الاستئناف
وكيف ترى ما يحدث من خلافات داخل الجمعية وتحديدا ما يتعلق بالقضاء ووضعه فى الدستور ؟
ما يحدث فى الجمعية التاسيسية امر مأسوى بكل المقاييس فما يحدث الان هو صراخ وضجيج لتحقيق مصالح شخصية وفئوية دون النظر لمصلحة الوطن
وما يحدث الان هو تدمير للقضاء فى مصرا وهو ما يعنى انه اولى خطوات تدمير الوطن ،ونحن نسعى لاصلاح القضاء وتطويره لكن ما يفعله هؤلاء يدمر القضاء
وهؤلاء سيساهموا بهدم منظومة العدالة فى مصر والافكار التى تطرح فى التاسيسية ليس له علاقة بالدستور فهو امر يخص البرلمان ،الدستور يضع القواعد العامة والبرلمان يضع التفاصيل ،ويجب ان يتوقف هذا الامر الهزلى على الفور لان ما يطرح الان افكار غريبة عن القضاء
وهناك مسائل اخرى لابد ان تطرح على المواطنين لابداء الراى فيها لا ن الدستور ليس ملكا لاحد دون الاخر ولابد ان يعبر عن كل مصرى وما يحدث نوع من انواع الخطف
ماذا ستفعلون اذا انتهى الدستور بهذا الشكل وبهذه الاقتراحات وهو فى طريقه الى الانتهاء ؟
لن نسمح لان ينتهى بهذا الشكل ولن اشاركك فى هذا التشاؤم ، لابد ان نسعى لاصلاح ما هو معوج فيه
اى افكار تطرح لابد ان تاخذ الوقت الكافى لدراستها ا والاستقرار على الوضع الامثل لها ثم نتحدث عن ادخالها فى النظام القضائى
لماذا لم يتم التحرك رسميا من جانب قضاة الاستقلال ؟
لم يدعونا احد للتاسيسية لكن اريد ا ن اقول ان هناك اخرين يتظاهرون ويذهبون بشكل يومى الى الجمعية التأسيسية ويحدثون ضجيجا للحصول على مصالح شخصية
ما تعليقكم فيما اثير عن غضب بعض القضاة من تفاوت رواتبهم مع قضاة مجلس الدولة والدستورية العليا حتى وصلت الى اربع اضعاف ؟
هؤلاء حاصلين على احكام قضائية نهائية واجبة النفاذ منذ عدة اشهر ولا يستطيعون تنفيذها وليس من العدالة ان يكون حراس العدالة حاصلين على احكام ولا يستطيعون تنفيذها ، وهذه لا تعتبر مطالب فئوية على الاطلاق فهؤلاء الزملاء لهم حقوق لابد وان يحصلوا عليها
لكن هناك بعض القضاة لهم مطالب اخرى غير ذلك تهدف الى استقلال القضاء ؟
هناك البعض يتعاملون باسلوب حرب " الوكالة " هو ينيب عنه اخرين للحديث عن امور لاشعال الراى العام وهو لا يهمه قضية استقلال القضاء بقدر ما يهمه تحقيق مصالح شخصية
لماذا لم يتم ارجاء الحديث عن قانون الطوارىء او الامور التى تثير جدل ونحن فى هذا التوقيت الحساس ؟
دعنى اوضح وجهة النظر ،هناك فرق بين قانون الطوارىء وفرض حاجة الطوارىء ، وما تم طرحه هو تعديل لوضع قانون الطوارىء الذى مازال موجود بالفعل حتى يتم استخدامه وقت الحاجة اليه ،والنوايا كانت حسنة
ولكننى اقدر ان الحالة العامة فى مصر كارهة للكلمة وارى ان ننتظر حتى يتم دراسة الموضوع ،وان ليس هناك داعى للحديث فى هذا التوقيت ،الناس غير مؤهلة للفكرة او لسماع كلمة الطوارىء من الاساس