مجلس الدولة: القضاء الموحد لم يعد له وجود ومشكلاتنا مع "التأسيسية" انتهت

قال المستشار حسن بداروى -المتحدث باسم نادى قضاة مجلس الدولة- إن مشروع القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية لم يعد له وجود، لأن العمل بالقضاء يكون إما بالنظام المنفرد أو بالنظام المزدوج، مشيراً إلى أن مصر تعمل بالأخير لأنه الأصلح لظروف البلاد فى الفترة الراهنة.
وأوضح أن القاعدة العريضة من قضاة مجلس الدولة والقضاة العاديين لا يرغبون فى القضاء الموحد، وبالتالى من الناحية العملية والتنظيمية لا يمكن التحدث عن توحيد القضاء، مفيداً بأن المشروع الموجود فى الجمعية التأسيسية الآن يتضمن النص على أن مجلس الدولة سلطة قضائية مستقلة، وأن النص الذى أرسل من قبل مجلس الدولة للتأسيسية أخذت به لجنة الدستور كما هو.
وفيما يخص تعديل قانون السلطة القضائية، قال البدراوى: إن الأمر سابق لأوانه فسوف يأتى وقته بعد وضع الدستور، وهو لا يعنى قضاة مجلس الدولة لما لهم من استقلالية عن القضاء العادى، ولكل منهم قانونه الذى ينظمه، كما أن مجلس الدولة مستقل ماليًا وإداريًا وميزانيته لا تتبع وزارة العدل.
وقال المستشار عبد الله فتحى - وكيل نادى القضاة - إن المطلب الأساسى للقضاة هو أن يعرض أى مشروع خاص بالسلطة القضائية عليهم وخاصة على نادى القضاة لأنه الهيئة التى تمثلهم، وأن أى أمر يتعلق بشئون القضاة يجب أن يتدخل الممثلين فيه سواء كانت النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية نفسها أو فى قانونها.
وأوضح فتحى أن وزير العدل أكد تبنيه لهذا المطلب وأحقية نادى القضاة فى هذا، لأنه الممثل الشرعى لقضاة مصر وأفكارهم ورغباتهم، مشيراً إلى أن ما أثير عن وجود صراع بين نادى القضاة وأحمد مكى - بما أنه محسوب على تيار الاستقلال - أمر مفتعل فالقضاة صف واحد وإذا كان بعض القضاة يسمون أنفسهم باسم تيار الاستقلال فهم فصيل إنما الصف واحد.
وكشف فتحى عن مخاوف القضاة من النصوص الدستورية التى تخصهم فى اللجنة التأسيسية لعدم وجود ممثل لهم داخل اللجنة، موضحًا أن المستشار حسام الغريانى -رئيس اللجنة- قاضٍ سابق واختير على أسس مختلفة، أما المستشار محمد ناجى دربالة يعد ممثلاً لحزب البناء والتنمية.
وأضاف أن ما يقلق القضاة أكثر هو الاقتراحات الغريبة التى تطرح بالتأسيسية مثل القضاء الموحد ودمج الهيئات القضائية وهو الأمر المرفوض تماماً، فمن قدما الاقتراحين غير مختصين بالشأن القضائى، مفيداً أن النصوص الدستورية هى الشريعة الأسمى، ولا مجال لوضع نصوص فئوية أو خاصة أو تمس استقلال القضاء.