"الحرية والعدالة": إصلاح القضاء لا يأتي إلا بحوار ومبادرة من شيوخ القضاة أنفسهم

شدد حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- على أنه ينبغى أن يحدث إصلاح القضاء بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها وبمبادرة شيوخ القضاة أنفسهم، على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر.
وحمل الحزب الأجهزة الأمنية مسئوليتها فى تقديم المتورطين بالعنف للعدالة خلال أحداث جمعة "إصلاح القضاء"، مؤكدا أنه سيواصل الحوار فوراً مع كل شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ل"يبقى الثوب القضائي أبيض خاليًا من البقع السوداء التى أساءت إليه وهى تلك البقع التى جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء".
وبحسب "الحرية والعدالة" فإن هناك خللاً فى منظومة العدالة يستوجب الإصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية وبما يحقق العدالة التى ينتظرها الشعب بعد ثورته، وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت فى قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء، بحسب الحزب.
ويرى حزب الحرية والعدالة أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، جاء لمعالجة أوضاع قانونية "غير متسقة" مع الدستور الجديد ولحل مشكلات فى الساحة القضائية بما فيها قضية اختيار النائب العام - مع إشادة الحزب بالجهود التي يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة-، فإن المجلس بهذا يؤدى دوره وواجبه الذى أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه.
جاء ذلك في بيان رسمي لحزب الحرية والعدالة عقب إنتهاء اجتماعا للمكتب التنفيذي ناقش خلاله تطورات المشهد السياسي فى أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وفاعليات جمعة "إصلاح القضاء".