"الحرية والعدالة" يحمل الأمن مسئولية تقديم المتورطين في أحداث العنف

حمل حزب الحرية والعدالة، اليوم السبت، الأجهزة الأمنية مسئوليتها في تقديم المتورطين بالعنف للعدالة، مؤكدا أنه سيواصل الحوار فورا مع كافة شركاء الوطن، من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ليبقى الثوب القضائي أبيض خاليًا من البقع السوداء التي أساءت إليه.
وأشار الحزب، في بيان رسمي، صادر عن الحرية والعدالة، إلى أن البقع السوداء التي أساءت للقضاء هي التي جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء، بما يعنى أن هناك خللاً في منظومة العدالة، يستوجب الإصلاح لتؤدى السلطة القضائية دورها بعيدا عن التجاذب السياسية، وبما يحقق العدالة التي ينتظرها الشعب بعد ثورته، وبما يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية، تورطت في قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء.
جاء البيان، في أعقاب مناقشة المكتب التنفيذي للحزب، تطورات المشهد السياسي في أعقاب حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع والمطالبات الشعبية بإصلاح القضاء، وتقديم حزب الوسط تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية، وفعاليات جمعة "إصلاح القضاء" التي عبرت عن مطالب شعبية في إطار سلمى، حاول البعض إفساده من خلال أعمال شغب وبلطجة، ظهر فيها استخدام السلاح رأى العين.
وأوضح الحزب، في معرض البيان، أن مطالبة مجلس الشورى بمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد، ولحل مشكلات في الساحة القضائية، بما فيها قضية اختيار النائب العام، مع إشادة الحزب بالجهود التي يبذلها المستشار طلعت عبد الله لمحاربة الفساد وتحقيق العدالة، فإن المجلس بهذا يؤدى دوره وواجبه الذي أوجبه عليه الدستور، ولا يسعه التأخر عنه.
وتابع بيان الحزب، أنه ينبغي أن يحدث هذا بالحوار الموضوعي مع السلطة القضائية ذاتها، على النحو الذي أوجبه الدستور، وصولاً إلى الصورة الأمثل التي نرجوها جميعا لقضاء مصر، دون استمرار في منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون إحداث أزمة داخل السلطة القضائية التي هي إحدى الدعائم الرئيسية للدولة المصرية، ومع علمنا أن النصوص الدستورية هي الحاكمة لأي قانون جديد للسلطة القضائية، وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود، وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة.