الإخوان يواصلون مخطط السيطرة على القضاء

قال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إن هناك خللا في منظومة العدالة يستوجب الإصلاح لتؤدي السلطة القضائية دورها بعيداً عن التجاذبات السياسية وبما يحقق العدالة التى ينتظرها الشعب بعد ثورته.
وأضاف الحزب في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي أن مطالبة مجلس الشورى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لمعالجة أوضاع قانونية غير متسقة مع الدستور الجديد ولحل مشكلات فى الساحة القضائية هو "واجبه الذى أوجبه عليه الدستور ولا يسعه التأخر عنه".
وشهد دار القضاء العالي أمس تظاهرات بعنوان "جمعة تطهير القضاء" دعت لها قوى إسلامية وجماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بإقرار قانون السلطة القضائية وتطهير كافة مؤسسات الدولة.
وحمل الحزب الأجهزة الأمنية مسؤولية تقديم المتورطين بالعنف للعدالة، وأكد " أنه سيواصل الحوار فوراً مع كافة شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقي للقضاء ليبقى الثوب القضائي أبيضاً خاليًا من البقع السوداء التى أساءت إليه وهى تلك البقع التى جعلت القضاة أنفسهم منذ 1986 يطالبون بإصلاح القضاء".
واعتبر الحزب أن تعديل منظومة القضاء "يحقق محاسبة نماذج كانت على رأس بعض المؤسسات القضائية تورطت فى قضايا فساد أساءت لسمعة القضاء".
وقال الحزب أنه "ينبغى إجراء الحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها على النحو الذى أوجبه الدستور وصولاً إلى الصورة الأمثل التى نرجوها جميعاً لقضاء مصر دون استمرار فى منظومة تحدث الجميع عن ضرورة إصلاحها دون إحداث أزمة داخل السلطة القضائية".
وأكد الحزب أن النصوص الدستورية هى الحاكمة لأى قانون جديد للسلطة القضائية وأن مسئولية تحقيق ذلك القانون المنشود وذلك الإصلاح تنتظر في المقام الأول مبادرة شيوخ القضاة أنفسهم.
ودعا أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين أمس مجلس الشورى إلى مناقشة قانون السلطة القضائية الجديد معتبرا أن اعتزام مجلس الشعب الذي حل بحكم قضائي العام الماضي بعد الثورة مناقشة قانون السلطة القضائية كان السبب وراء حل المجلس.