قانون السلطة القضائية بين العدالة المنشودة وتصفية الحسابات

مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي بدأ مجلس الشورى مناقشته اصبح يثير جدلا كبيرا بين الرأي العام المصري.
حيث يسعى المشروع المقدم من حزب الوسط والذي يحظى بدعم أحزاب التيار الإسلامي باستثناء حزب النورإلى خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما، موقع أخبار مصر استمع لوجهات النظر المختلفة؛ وكانت كما يلي:
حزب الوسط:القانون انتصار للعدالة
وصف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إقرار قانون السلطة القضائية بأنه إنتصار للعدالة والمساواة بين المواطنين.
ويضيف النائب محمد يوسف عضو الهيئة العليا للحزب أن "مشروع القانون يعالج مشكلة تعيين النائب العام في ظل وجود تعارض بين قانون السلطة القضائية والدستور".
مشروع القانون استغلال لظروف البلاد
فيما يقول العديد من القضاة ان الإسلاميين ، الذين يهيمنون على المجلس ، يسعون إلى إصدار هذا القانون للتخلص من قضاة معارضين لهم تجاوزوا سن الستين بينهم النائب العام السابق.
ومن جانبه استنكر المستشار جمال سالم، بمحكمة استئناف القاهرة، استغلال الوضع الحالي والظروف التي تمر بها البلاد لتمرير قانون له أغراض خاصة، كما اعترض سيادته على ما اثير حول خفض سن تقاعد القضاة من 70 عاما الى 60 عاما، قائلا أن هؤلاء خبرة ومشايخ القضاة، فكيف يتم الاستغناء عنهم في هذه المرحلة.
لن يتم تمرير هذا المشروع في ظل دولة القانون
أما المستشار محمد حماد عبد الهادي، رئيس محكمة جنايات اسكندرية، فيؤكد أنه لن يتم تمرير هذا القانون في ظل دولة القانون، موضحا سيادته أن القانون قد تم دسه على مجلس الشورى في غير وقته وبدون ترتيب مسبق وبدون العرض على مجلس القضاء وهو مقدم من أشخاص غير ذي صفة، وهو مخالف لكل السوابق للمحكمة الدستورية.
مؤكدا ان النزول بسن التقاعد غلى 60 عاما سيُفقد المحاكم خيرة رجالها وكبارمستشاريها ، مشيرا إلى أن هناك اسبابا خفية وراء هذا التعديل الذي لن يتم، فمن قدم هذا المشروع معلوم سلفا من هو وماذا يريد، وليست هكذا تصدر القوانين، هناك محاولة للنيل من القضاء ، ولكن الجميع يعلم ان حصانة القضاء هي حصانة للشعب المصري، فالقضاء هو الملاذ الأخير للشعب المصري.
وتزامنت مناقشة المشروع مع استقالة وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي قال إنه استقال احتجاجا على ما اعتبره "هجوما" من الإسلاميين الذين يقودون الحكومة على القضاء، والذي قال أيضا أنه استقال، لكونه يدرك أن مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية.
واعرب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن استعداده للعدول عن استقالته التي تقدم بها في حال حصوله على تفويض كامل ورسمي بعدم التدخل في شئون القضاء وأنه سيستمر في مباشرة مهمام منصبه حتى يوم الجمعة المقبل، في حين رأى آخرون أن استقالة مكي جاءت قبيل تعديل وزاري من المتوقع أن يتم استبعاده فيه.
لا تعنينا إستقالة الوزير وإنما قضاء مصر
ويعلق المستشارعلي الطاهر رئيس محكمة جنايات القاهرة، على ذلك قائلا:" نحن لا تعنينا استقالة الوزير أو بقاؤه في منصبه، فهو يمثل السلطة التنفيذية وعلاقته بالرئاسة الحالية معروفة مسبقا، لذا فنحن لا نعلق على ذلك فهو قراره الشخصي وليس لنا شأن به.
ثم يستطرد سيادته قائلا، أما الذي يعنينا حقا هو القضاء والقضاة، فنحن نؤيد اجماع القضاة ، لأن قانون السلطة القضائية لا تتم مناقشته في مجلس الشورى، فذلك باطل وغير دستوري، وإنما يجب الانتظار لحين انتخاب مجلس للنواب يتم عرض ومنا