"المصريون" تنشر كواليس الإعداد للمؤتمر العام للقضاة

لجنة برئاسة "النقض" لتجهيزه.. وأخرى متخصصة لاقتراح مشروعات وقوانين.. والختام ثلاثة أيام ب"دار القضاء" بحضور رئاسي لإقرار التوصيات
كشفت مصادر قضائية، عن أنه سيتم الاتفاق على مكان انعقاد المؤتمر العام للقضاة بعد الانتهاء من التحضير له، مشيرة إلى أنه بخلاف الجلسة التحضيرية بمؤسسة الرئاسة فإنه سيتم تكليف لجنة تحت مسمى الأمانة العامة لإعداد لجان أخرى متخصصة تضم باحثين وأساتذة الجامعات لتعد توصيات المؤتمر العام الذي ترعاه الرئاسة، والذي سيستمر لثلاثة أيام، فيما توجد تخوفات كبيرة لدى المنظومة القضائية من استمرار الشورى فى مناقشة القانون دون انتظار توصيات المؤتمر العام.
وقال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إن المؤتمر العام للقضاة لن يتم الانتهاء منه خلال شهر كما تدعي بعض مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن الأمر سيستغرق شهورًا طويلة على أن يتم انعقاد المؤتمر فى دار القضاء العالي ولمدة 3 أيام، يسبقه عمل لجان متخصصة سيتم تشكيلها من خلال رئيس محكمة النقض.
وأوضح عبد الجبار، أن اللجان التي ستشكل ستكون مكونة من رئيس لجنة، ومساعد رئيس لجنة، ومقرر لجنة، لتقوم بإعداد توصيات لها من خلال مشاركة مراكز بحثية وأساتذة الجامعات وغيرهم وقضاة وسياسيين وكل من يتعلق باللجنة، مؤكدًا أن اللجان التي ستشكل سيكون من بينها " لجنة للتقاضي وأخرى للموظفين".
وأشار نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن الهدف من المؤتمر العام لا يقتصر على وضع قانون للسلطة القضائية، ولكن من المقرر أن يضع قوانين عدة وينظم العدالة فى مصر بما يتوافق مع تطورات الثورة المصرية، مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية قد يتم إرجاؤه لحين انتخاب البرلمان وإمكان تقديمه لمجلس الشعب لإقراره.
وأعلن علاء قنديل، سكرتير نادي قضاة مصر، أن النادي يرفض فكرة المؤتمر العام لأنه يحتاج إلى شهور للتحضير له، مشيرًا إلى أنه يوجد اقتراح لعقد ملتقى دولي للعدالة بالتعاون والتنسيق مع أندية الهيئات القضائية الزميلة، يشارك فيه خبراء القانون وجميع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ووفود قضائية عربية وأجنبية وتجرى خلاله الندوات وورش العمل لبحث سبل تدعيم استقلال القضاء فى الدول النامية ودول العالم الثالث وإيجاد طريق لتحقيق العدالة.
وأكد عاطف عواد، نائب الشورى عن حزب "الوسط"، أن مجلس الشورى ماضٍ في عمله التشريعي بالنسبة لقانون السلطة القضائية.
وأضاف أن الرئيس محمد مرسي، أكد في حديثه للقضاة أنه لا يستطيع التدخل في شئون مجلس الشورى ولا يستطيع وقف مناقشة القانون، وأن السلطة التشريعية مستقلة بذاتها، مضيفًا: الشورى أخطر المجلس الأعلى للقضاة بتحضير توصياته لإرسالها للشورى وإن لم يرسلها سيقرر القانون من غيرها.
وقال إنه عار من الصحة أن يقوم الوسط بسحب قانون السلطة القضائية كما طالب البعض لأنه أصبح ضرورة ملحة، ولن يتراجع الوسط عن مواقفه السياسية مهما كانت الأسباب.
وقال صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بالشورى، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الشورى سيقوم بمناقشة التوصيات التي تنتج عن المؤتمر العام للقضاة والذي تتبناه مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن اللجنة كانت سترسل التعديلات الخاصة بالقانون إلى القضاء الأعلى للبت فيها ليتم مراعاة ما يتبناه الأعلى للقضاء ممثل رجال القضاء.
وأضاف صالح أن قانون السلطة القضائية مهم للغاية لأنه ينظم عمل القضاء المصري بشيء من الدقة مؤكدًا أن القضاة أنفسهم طالبوا به مرارًا فيما أكد أن هناك عددًا من المقترحات منها تدرج سن التقاعد من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أيضًا تطبيق التقاعد بشكل فوري، وليس بأثر رجعى ومن ثم فإن الأمور ستتم مناقشتها في الجلسة العامة للشورى ليتم بعدها أخذ قرار فيما يتعلق بإرجاء القانون لحين الانتهاء من توصيات المؤتمر العام للقضاة أو أن يتم عمل القانون وإرساله إلى مجلس القضاء الإداري.