"الشورى" يتجاهل قرار الرئيس ويناقش تعديلات "السلطة القضائية"

"الحرية والعدالة": لم نتلق دعوة لتعليق المناقشة.. "الوسط": لا شأن للرئيس بالتشريع.. و"البناء والتنمية": الرئيس "يصدّق" فقط
أعلن نواب بمجلس الشورى، استمرار مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية لإصدارها في أقرب وقت ممكن، وقيام المجلس بإرسال خطاب إلى مجلس القضاء الأعلى يطالبه فيه بإرسال التعديلات التي يقترحها في القانون الجديد، وهو الأمر الذي قاطعه الأعلى للقضاء ولم يبت فيه حتى الآن.
وقال صبحي صالح، القيادي بحزب الحرية والعدالة، وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إن "الشورى" هو المنوط به الموافقة على مناقشة القانون، وإقراره في الوقت الحالي، أو تأجيله، وعلى حسب الرؤية التى يتطلع إليها دون إملاءات من أحد، مؤكدًا أن المجلس لم يتلق دعوة لوقف مناقشة قانون السلطة القضائية وأن الأمر في النهاية سيتم إحالته للقضاء الأعلى للبت فيه.
وأوضح صالح أن اللجنة التشريعية وافقت بصفتها لجنة مقترحات وشكاوى على مشروع القانون، وبالتالي أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية لتبدأ مناقشته وإعداد تقريرها، نافيًا وجود أي مفاوضات حتى الآن بين الإخوان وباقي القوى السياسية بخصوص تجميد أو وقف مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى.
وقال عاطف عواد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، إن المجلس اتخذ مجموعة من الخطوات لإزالة الاحتقان بينه وبين القضاة من ضمنها إرسال خطاب إلى الأعلى للقضاء وطلب اقتراحاته بشأن قانون السلطة القضائية الذي لم يبت فيه حتى الآن.
وأضاف عواد أنه بعد الانتهاء من القانون سيتم إرساله إلى القضاء الأعلى بصفته الممثل الوحيد والحقيقي للقضاة في مصر ليقوم بالنظر في التعديلات التي تم وضعها في الشورى وإدخال أي تعديلات يراها مناسبة، مؤكدًا أنه لا دخل لنوادي القضاة بأي شيء لأن المخاطب الوحيد هو القضاء الأعلى.
وأشار إلى أنه لا دخل لرئيس الجمهورية في شئون السلطة التشريعية، مؤكدًا أن القانون لم يقدم من الرئيس، وأن رأيه استشاري في النهاية، بينما سيرسل القانون إليه لتوقيعه فقط. مشيرًا إلى أن قانون السلطة القضائية "جيد" ويحقق متطلبات القضاة أنفسهم ولن يكون هناك اعتداء عليهم أو محاولة اختراق السلطة القضائية، منوها بوجود رغبة لدى الشورى إلى استقلال المؤسسات وأهمية تطهيرها حتى تتحقق أهداف الثورة.
وقال صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى، ورئيس اللجنة البرلمانية بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن هناك شقًا عاجلاً في قانون السلطة القضائية على الشورى تنفيذه بغض النظر عن قرار تأجيله إلى البرلمان المقبل من عدمه، مشيرًا إلى أن دور الرئيس التصديق على القرار بعد قيام الشورى بدوره التشريعي للقوانين.
وأضاف عبد الغني أن الشق العاجل في القانون أن يجري تعديلاً على نقاط معينة، أهمها المساواة بين القضاة في الرواتب، وكذلك تخفيض سن التقاعد والمعاش للقاضي أسوة بباقي العاملين بالدولة إلى سن 65 عامًا، وتحويل التفتيش القضائي للمجلس الأعلى للقضاء بدلا من وزارة العدل، بالإضافة إلى حل إشكالية النائب العام.
وأشار إلى أنه إذا تم رفض القانون سيكون هناك على الأقل تعديلات تجرى عليه.
وقال كمال قابيل رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن إرسال القانون إلى مجلس القضاء الأعلى هو أحد النقاط التي قد تمهد لإنهاء الأزمة لأنه سيتم الاعتراض على المواد التى سيتم تعديلها من الشورى من قبل القضاء الأعلى ويتم إعادتها مجددًا إلى الشورى، وهو ما سيمثل مضيعة للوقت دون فائدة.
وألمح قابيل إلى أهمية تأجيل القانون لحين انتهاء الحوار الذي سيجمع القضاة برئاسة الجمهورية لبحث عمليات إعداد قانون جديد للسلطة القضائية يشتمل على جميع التعديلات التي ترضى عنها جميع الأطراف على السواء.