ننشر خريطة مشروع " السلطة القضائية " بالشورى من التعديل إلى التصديق النهائي

أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أنه تم دعوة الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية المختلفة لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، موضحا أن مجلس الشورى ليس في عداء مع السلطة القضائية كما تزعم بعض وسائل الإعلام، ولكن يعمل المجلس من أجل المصلحة العامة، ومن ضمنها مصلحة السلطة القضائية ذاتها لتحقيق العدالة الناجزة.
ونفى عبد المحسن أن يكون هناك أي نية للرجوع عن مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بتعديل قانون السلطة القضائية والمقدمة من نواب حزب الوسط والدكتور صفوت عبد الغني ومنه شخصيا، موضحا أنه تمت الموافقة على هذه المشروعات المقدمة الثلاثة في اللجنة التشريعية بوصفها لجنة مقترحات، وسيتم إرسال تقرير بالمشروعات المقدمة التي تمت الموافقة عليها من حيث المبدأ إلى الجلسة العامة بالمجلس، ليحال بعدها هذه المشروعات إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى والتي ستناقش مواد هذه المشروعات من حيث الموضوع؛ لتخرج في النهاية بتقرير لمشروع قانون واحد يتم إرساله للجلسة العامة بالمجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمي.
وأضاف أنه في حال إرسال التقرير بمشروع قانون واحد لمناقشته في الجلسة العامة والموافقة عليه، سيتم إحالة مشروع القانون للمجلس الأعلى للقضاء لتوزيعه على جميع الهيئات القضائية المختلفة؛ لإبداء كل هيئة لرأيها في مشروع القانون المقدم وملاحظاتها عليه، ليعود مشروع القانون مرة أخرى بعد الاستماع لكل ملاحظات الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس الشورى لمناقشة هذه الملاحظات، والبدء بالتعديل على مشروع القانون بما يتناسب مع هذه الملاحظات ويتوافق مع رأي أعضاء المجلس.
وأشار إلى أنه في نهاية إقرار مشروع القانون من مجلس الشورى في صورته النهائية سيتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وبدء العمل به.