مرسي يتجه لسحب قانون السلطة القضائية من "الشورى"

قضاة: الرئيس وعد بالاتفاق على وضع أسس القانون بعد إجراء حوار معه.. و"الشورى": ليس لمرسي سلطة على المجلس ورأيه استشاري فقط
رجح عدد من القضاة، أن يتجه الرئيس إلى تأجيل العمل بقانون السلطة القضائية لحين عقد اجتماع بين الرئاسة وأعضاء الهيئات القضائية للخروج بنتائج والاتفاق على أسس مشروع القانون الجديد، مؤكدين أن العمل بتعديلات القانون المزمع مناقشته في مجلس الشورى ستشعل الأزمة بين مؤسسة القضاء ورئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي رفضه أعضاء بمجلس الشورى مشددين على أن الرئيس لا يستطيع تأجيل العمل بالقانون لأن رأيه استشاري فقط.
وقال كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف الجيزة، إن القانون لن يتم إصداره خلال الفترة الحالية على حسب ما يخطط "الشورى"، مشيرًا إلى أنه سيتم تأجيله على حسب وعود الرئيس محمد مرسي للقضاة، معتبرًا أن تطبيق القانون بأثر رجعي سيكون له أبعاد كثيرة ولن تفيد بالمرة؛ لأنها تحرم البلاد من أكثر من ربع قضاتها خلال أيام قليلة.
وطالب قابيل، بضرورة تطبيق القانون على مراحل بحيث يتم عزل من بلغوا 68 سنة خلال عام، ثم ينزل بالسن إلى 66 عامًا، وهكذا كما يتم أيضًا صرف تعويضات جيدة للقضاة الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد، لافتًا إلى أن هناك مشروعين آخرين ناقشهما القضاة وهما مشروع تم تقديمه من المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل، وآخر تم تقديمه من نادي القضاة، ولكن مجلس الشورى يسعى لإخراج قانون جديد دون الاهتمام بوجهة نظر القضاة، لافتًا إلى أن القانون الجديد يجب عرضه على مجلس القضاء الأعلى قبل تنفيذه حتى لا يكون من جانب واحد، لأن مجلس الشورى مهما كان فلن يستطيع فرض رأيه الكامل على القضاة.
وأوضح عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، أن تأجيل العمل بالقانون قد يحل الأزمة بشكل مؤقت ولكن يجب عمل حوار بين القضاة والرئاسة وبرعاية القضاء الأعلى لإمكان تعديل قانون السلطة القضائية كما يرغبون فيه مشددًا على أهمية احتواء الرئاسة للأزمة وعدم إعطاء الفرصة للشخصيات غير الوطنية للعب بالنار وتسخين الأجواء، مناشدًا القضاة تفويت الفرصة على من يسعى لإشعال الأوضاع وإحداث أزمات من العدم.
وقال عمرو فاروق، عضو مجلس الشورى، إن الرئيس لا يملك رفض قانون السلطة القضائية بعد إقراره من مجلس الشورى؛ لأنه المنوط بتشريع القوانين وإصدارها، لأن دور الرئيس والجهات القضائية فقط استشاري يمكن الأخذ به أو رفضه.
وأكد أن القانون سيأخذ دورته حيث سيتم مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من أحزاب الوسط والبناء والتنمية والحرية والعدالة داخل المجلس بحضور كل النواب وتقديم الاقتراحات على القانون، ثم يتم إحالته إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى ثم يناقش مادة مادة بشكل منفرد، ويتم إرسال نسخ إلى جميع هيئات القضاة الستة لاستطلاع رأيها وتقديم توصياتها تجاه القانون ليناقش مرة أخرى حتى يتم إقراره.
وشدد فاروق على أنه لا مفر من إقرار قانون السلطة القضائية بعدما أصبح ضرورة ملحة لمعالجة الكثير من السلبيات داخل المنظومة القضائية والتي منها حل إشكالية النائب العام وتعيينات القضاة ومواجهة الواسطة والمحسوبية وفصل التفتيش القضائي عن وزارة العدل ومعالجة تفاوت الرواتب بين القضاة، ثم إشكالية خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا، وهى الإشكالية التي ثار القضاة ضدها، بالإضافة إلى ضرورة مساواة القضاة بغيرهم من العاملين في الدولة.