ننشر مشروع قانون السلطة القضائية ل«العدل»

أكد مصدر قضائى رفيع المستوى ل«الدستور الاصلي » أن مشروع قانون السلطة القضائية، المنتظر أن يعدّه وزير العدل المستشار أحمد مكى، خلال الفترة المقبلة، تم الاتفاق على عدد من بنوده، وأن تلك البنود ربما تتسبّب فى اندلاع أزمة كبرى جديدة بينه من جهة، وبين القضاة من جهة أخرى، كاشفًا النقاب عن بعض تلك البنود.

المصدر الذى فضَّل عدم ذكر اسمه، فجَّر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ل«الدستور الاصلي » أن مشروع القانون يتضمّن منع تعليق العمل بالمحاكم لأى سبب منعًا باتًّا، وحرمان القضاة من الإضراب رغم أن «الإضراب الكامل» حق مكفول لرجال القضاء من قضاة وأعضاء بالنيابات، طبقًا للمواثيق والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر، مضيفًا أن تلك المادة تخالف أيضًا الدستور الذى يكفل حق الإضراب لجميع المواطنين، وتابع «حتى الشرع يمنع سلب القضاة الحق فى تعليق العمل أو الإضراب، إعمالًا للحديث (لا يقضى القاضى وهو غضبان)».

المشروع تضمّن أيضًا إلزام جميع القضاة بالموافقة على الإشراف على أى عملية انتخابية يتم انتداب القاضى للمشاركة بها، وعدم التخلّف عن أى انتخابات كونها تكليفًا مباشرًا وليست أمرًا اختياريًّا، للقاضى حق الموافقة عليه أو رفضه، على الرغم من نص قانون السلطة القضائية على أن «القاضى لا ينتدب لأى شىء إلا بموافقته». المصدر كشف ل«التحرير» عن تضمين القانون خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 65 عامًا، وأشار إلى أن السبب المباشر فى خفض سن التقاعد هو الإطاحة ببعض المستشارين الذين لا يتوافقون مع النظام الحالى، ومنهم رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، وبعض رؤساء مجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم، وبعض نواب رئيس محكمة النقض، كذلك بعض نواب محاكم الاستئناف، وبعض نواب رئيس مجلس الدولة.


بينما أكد المصدر أن القانون ينطوى على مادة تتيح التعيين المباشر فى بعض المناصب القضائية، بالإضافة إلى إمكانية التعيين من خارج القضاة، لافتًا إلى أن تأجيل وضع مشروع القانون حتى الآن يرجع إلى رغبة النظام فى إصداره عن طريق مجلس النواب، كى يتم قطع خط الرجعة على مَن يشكّك فى قانونية إصداره، قائلًا «إذا صدر القانون من مجلس الشورى فسيتم الدفع بأنه قانون باطل نظرًا إلى صدوره عن جهة مشكوك فى بطلان تشكيلها، وسيتم رفضه أيضًا إذا صدر عن طريق رئيس الجمهورية لعدم قانونية تدخل رئيس الجمهورية فى السلطة القضائية»، وتابع «هناك مخاوف أيضًا من غضّ الطرف عن الأخذ برأى مجلس القضاء الأعلى فى مشروع القانون قبل إقراره على الرغم من إقرار ذلك فى الدستور، لا سيما أنه رأى استشارى وليس شرطًا أساسيًّا».