مؤتمر "قضاة من أجل مصر" يهاجم "الزند" ويصفه بالمتناقض.. والحركة تعلن تأييدها لإنشاء النيابة المدنية ومادة النائب العام.. وكيل مجلس الدولة: لا يملك "الزند" أن يملى تعليمات للقضاة

أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" رفضها كل ما جاء على لسان المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، جملة وتفصيلا بشأن التلويح بعدم الإشراف على استفتاء الدستور الجديد والانتخابات القادمة وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، وقالت إن أعضاءها على استعداد كامل للإشراف على الاستفتاء والانتخابات البرلمانية المقبلة أو أى انتخابات عامة، وإنها تثق أن قضاة مصر الشرفاء لن يتخلفوا عن ذلك باعتبار أنه عمل لا يقل قداسة عن تحقيق العدالة.
وطالبت الحركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته مساء اليوم الاثنين، بنقابة الصحفيين، لشرح رؤيتها بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بسرعة إصدار تشريع ينص على النزول بسن تقاعد أعضاء الهيئات القضائية إلى 65 عاما بدلا من 70 عاما، وشددت الحركة على تمسكها بمطلبها السابق للنائب العام بترك منصبه لمن يقدر هذا المنصب.
وأوصى المؤتمر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بضرورة تعزيز دور النيابة العامة فى الدستور الجديد وعدم الانتقاص من صلاحياتها وسلطاتها والاستفادة الكاملة من كفاءة أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية فى السلطة القضائية بما يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل فى القضايا، وإنهاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية، وضبط صياغة مواد مشروع الدستور بحيث تتسم بالدقة وعدم الإطالة وعدم استخدام الألفاظ الكثيرة.
وأشاد المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى باسم الحركة، بالمستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، ومواقفه فى الدفاع عن استقلال القضاء ووقوفه فى وجه نظام الرئيس المخلوع مبارك، أثناء توليه منصب رئيس نادى القضاة، وبدور تيار الاستقلال بالنادى والذى تكون على يده، وقال إن هذا التيار ورجاله ما زالوا يتمتعون برصيد كبير من ثقة الشعب، مضيفا: "لاحظت بعض النقاط السوداء خلال الآونة الأخيرة سحبت من رصيد الحركة التى كونها "عبد العزيز"، موجها التحية له.
كما أشاد "شرابى" بموقف مجلس القضاء الأعلى وقضاة مجلس الدولة، ومستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من مسودة الدستور، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى كان له موقف مشرف أثناء الجمعية العمومية لنادى القضاة الخميس الماضى، لأنه رغم خلافه الشديد مع نصوص باب السلطة القضائية فى مسودة الدستور، إلا أنه كان نموذجا للأدب الرفيع فى الخلاف فى الرأى.
وأشار إلى ما تم فى الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة وما صدر عنها من توصيات، بإرسال برقية لرئيس الجمهورية وللجمعية التأسيسية لخفض سن معاش القضاة من 70 إلى 65 سنة، قائلا: "حيرنى هذا الحب والانتماء للوطن من المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، رغم أنه من المتضررين من تخفيض سن تقاعد القضاة، فتحية له.
وأوضح أن هيئة قضايا الدولة كان لها موقف مشرف فى مؤتمرها الذى عقدته السبت الماضى، ورفضها لما صدر عن "الزند" بأن القضاة لن يشرفوا على الاستفتاء والانتخابات، ليخرجوا مؤكدين أنهم لن يخذلوا الشعب المصرى وسيشرفون على الاستفتاء والانتخابات، شاء من شاء وأبى من أبى.
وأضاف: أن الاستفتاء سيتم برجال يقدرون المهمة "شاء من شاء وأبى من أبى"، مطالبا الجمعية التأسيسية بأن يضاف نص خاص بالنيابة العامة بأنها شعبة أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطة القضائية بالدستور.
وأضاف "شرابى" أن الحركة تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئه قضائية مستقلة حتى لا تؤثر على الأقدميات داخل السلطة القضائية، كما تدعم النص الخاص بالنيابة الإدارية واختصاصاتها، بالإضافة إلى تدعيم الحركة وتأييدها لكافة النصوص الخاصة بالنائب العام فى الدستور الجديد.
وأوضح المتحدث باسم الحركة، أن المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، يناقض نفسه، لأنه ذهب إلى هيئة قضايا الدولة، وأكد لها، كما أكد فى بعض التصريحات الإعلامية المسجلة تأييده لفكرة إنشاء النيابة المدنية، وقال إن النيابة المدنية أصبحت فرضا، لكنه رفضها فى الجمعية العمومية، ويرد عليه "شرابى" قائلا: أنا متضامن معك فى تأييد إنشاء النيابة المدنية، مضيفا: أن إنشاء النيابة المدنية لا يعنى فكرة الدمج للهيئات القضائية التى رفضتها هيئة قضايا الدولة ذاتها.
فيما أكد أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين شاركوا فى المؤتمر، أن "الزند" يخالف نفسه، لأنه أكد لهم تأييده لفكرة إنشاء النيابة المدنية.
ووجه المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رسالة إلى الشعب المصرى قائلا: إن القضاة لن يقفوا حائلا لتعبر عن إرادتك الحرة فى إبداء الراى، كما وجه رسالة إلى قضاة مصر قائلا: إرادة الشعب مصدر كل السلطات وتعلو على سلطات الدولة.
فيما انتقد المستشار عماد أبو هاشم رئيس نيابة النقض، تصريحات المستشار أحمد الزند بخصوص التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن نادى القضاة خدمى وجمعية أهليه ولا سلطان على القضاة، مشيرا إلى أن المادة 39 من الإعلان الدستورى تنص على إشراف القضاة على الاستفتاء، وأن القضاة معينون من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كما أشار إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضى تحت طائلة العقاب التأديبى والجنائى فى امتناعه عن الإشراف على الانتخابات، ووصف تصريحات الزند بأنها عنترية ولم يصل منها للأذهان سوى التهديد والوعيد.
ومن ناحيته، عدد المستشار محمد عوض، رئيس بمحكمة جنايات الإسكندرية، الذى أدار المؤتمر الصحفى أمثله تدل على تقاعس النائب العام فى تحريك قضايا بعينها فى التحقيق منها قضية توفيق عكاشة الذى سب 2600 قاض، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ ضد "عكاشة" برقم 1018 فى 4 يوليو 2012، وما تزال فى أدراج النائب العام ولم يحقق فيه، كما أن النائب العام لم يحقق فى 1000 طعن خاص بانتخابات 2010، ولم يحقق فى البلاغ الخاص بمقبرة دمنهور التى وجد بها عظام بشرية، علاوة على أنه لم يحقق فى قضية محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، إلا بعد الثورة.
وأضاف المستشار حسام مازن، وكيل مجلس الدولة، أن النص الخاص بالنائب العام فى مسودة الدستور والذى يحدد مدته بأربع سنوات، ويشترط فى تعيينه موافقة مجلس القضاء الأعلى نص جيد ويدعم استقلال النائب العام، لأن الدستور السابق كان يعطى حق تعيينه واختياره لرئيس الجمهورية فقط.
وأعرب عن تأييد قضاة مجلس الدولة لتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 65 سنة، ورفضهم تلويح "الزند" بامتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء والانتخابات القادمة بعد وضع الدستور، قائلا: لا أحمد الزند ولا غيره يملك أن يصدر تعليمات ملزمة للقضاة للامتناع عن الإشراف القضائى على الاستفتاء والانتخابات، وقال إنهم سيشرفون على الاستفتاء والانتخابات.
وأشار لكلمة "الزند" فى الجمعية العمومية بأن "نساء مصر لن يكن إماء أو رقيقا يبعن ويشترين، ولن يتزوجن فى التاسعة من عمرهن، موضحا أنه لا يصح أن يصدر هذا الكلام من "الزند" أو أى قاض أو رجل القانون لأنه لم يرد فى مسودة الدستور كلاما مثل ذلك.
وانتقد وكيل مجلس الدولة لقاء النائب العام ببعض الشخصيات والقوى السياسية، رافضا تسييس منصب النائب العام باعتبار أن هذا اللقاء يعد عملا سياسيا، فضلا عن أن بعض الشخصيات التى التقاها النائب العام مقدم ضدها بلاغات لديه وسيشعرون بعدم الحيادية فى تحقيقها أو التعامل معها.
شارك فى المؤتمر عدد من القضاة وعدد من قضاة مجلس الدولة ومستشارى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والذين هاجموا تصريحات وتهديدات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة.