"قضاة من أجل مصر" تؤكد دعمها لمواد النائب العام والنيابة الإدارية فى مسودة الدستور

ناقش مؤتمر "قضاة من أجل مصر"، الذى دعت له الحركة بنقابة الصحفيين، وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وذلك بحضور لفيف من القضاة وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر.

وصرح المستشار وليد شرابى، من قضاة الاستقلال، إن الحركة تؤكد على تأييدها بشكل كامل لكافة النصوص الخاصة بوضع النائب العام فى مسودة الدستور، ومنها المادة، التى تحدد مدة بقائه فى عمله لمدة 4 سنوات، والتى رفضتها الجمعية العمومية الطارئة، التى عقدها نادى القضاة الأسبوع الماضى.

وأكد شرابى، تأييد الحركة لنص إنشاء النيابة الإدارية المتواجدة بالدستور، مضيفا أن النص لا يعنى دمجًا لهيئات أخرى فى السلطة القضائية.

وحضر المؤتمر عدد من قضاة مجلس الدولة وبعض مستشارى هيئة قضايا الدولة وأعضاء الحركة من القضاة.