"قضاة من أجل مصر" ترد على تهديدات "الزند" بمؤتمر صحفى..غدا

وتعلن رؤيتها لوضع السلطة القضائية فى الدستور..

تنظم حركة "قضاة من أجل مصر" التى أسسها المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، مؤتمرا صحفيا فى الخامسة مساء غد، الاثنين، بنقابة الصحفيين، لإعلان وشرح رؤية الحركة لوضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وموقفها من نصوص باب السلطة القضائية المطروحة بمسودة الدستور التى أعدتها الجمعية التأسيسية.
وقال المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى لحركة قضاة من أجل مصر ل"اليوم السابع" إن الحركة سترد خلال المؤتمر على تصريحات وتهديدات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وموقف نادى القضاة من النصوص المقترحة بباب السلطة القضائية فى مسودة الدستور، بجانب الرد على توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء الخميس الماضى.
وأضاف "شرابى" أن الحركة أعدت تصورا بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور والضمانات الكافية لتحقيق استقلال القضاء، ومنع تغول السلطات الأخرى على السلطة القضائية، سيتم عرضه خلال المؤتمر.
وكانت حركة قضاة من أجل مصر قد أصدرت بيانا أمس، أعلنت فيه رفضها لتهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء الخميس، بالامتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
وقالت الحركة فى بيانها: " تابعت حركة قضاة من أجل مصر ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادى القضاة وما صاحبها من دعوات تنادى بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابيات، والحركة فى هذا المقام وقد هالها ما صدر عن رئيس نادى القضاة، تؤكد أن الإشراف القضائى على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس، ولا يمكن تصور أن أيا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أى دعوة مهما كان الدافع إليها".
وأشارت الحركة إلى أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصيا على إرادته، بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا.
ودعت حركة قضاة من أجل مصر، الجمعية التأسيسية، أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقالت إن هذا لن يتأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل.