"قضاة من أجل مصر" تدعو "التأسيسية" لتغليب مصلحة الوطن

قامت حركة قضاة من أجل مصر، برفضها لتهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء الخميس، بالامتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
ودعت حركة قضاة من أجل مصر، الجمعية التأسيسية، أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقالت إن هذا لن يتأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل
كما أوضحت الحركة فى بيان لها اليوم، السبت، تابعت حركة قضاه من أجل مصر ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادى القضاة وما صاحبها من دعوات تنادى بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابيات، والحركة فى هذا المقام وقد هالها ما صدر عن رئيس نادى القضاة، تؤكد أن الإشراف القضائى على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسه عن إقامة العدل بين الناس ولا يمكن تصور أن أيا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أى دعوى مهما كان الدافع إليها".
وأشارت الحركة إلى أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصيا على إرادته بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا.
يشار الى ان حركة قضاة من اجل مصر مؤسسها هو المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاه الأسبق.