أبدت حركة قضاة من أجل مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، رفضها لتهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت مساء الخميس، بالامتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد. وقالت الحركة فى بيان لها السبت، تابعت حركة قضاة من أجل مصر ما أسفرت عنه الجمعية العمومية لنادى القضاة وما صاحبها من دعوات تنادى بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور وتعليق العمل بالمحاكم والنيابيات، والحركة فى هذا المقام وقد هالها ما صدر عن رئيس نادى القضاة، تؤكد أن الإشراف القضائى على الاستفتاء والانتخابات عمل لا يقل قداسة عن إقامة العدل بين الناس ولا يمكن تصور أن أيا من قضاة مصر الشرفاء سيتخلون عنه تحت أى دعوة مهما كان الدافع إليها". وأشارت الحركة إلى أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصيا على إرادته بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا.