أعلنت حركة قضاة من أجل مصر اليوم السبت رفضها القاطع لتهديد الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة التى عقدت الخميس الماضي، بالإمتناع عن الإشراف القضائى على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعليق العمل بالمحاكم والنيابات، فى حال عدم استجابة الجمعية التأسيسية لمطالب القضاة بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد.. مشيره إلى أن مشروع الدستور لا يعدو أن يكون مجرد مقترح لا قيمة له إلا بموافقة الشعب عليه بعد طرحه للاستفتاء، وأنه ليس لأحد الحق فى أن ينصب نفسه وصيا على إرادته، بحسبان أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب الكلمة العليا. ودعت الحركة الجمعية التأسيسية، أن تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وقالت إن هذا لن يتأتى إلا بوجود قضاء عادل ومستقل.