«قضاة من أجل مصر»: سنشارك في الإشراف على استفتاء الدستور

قالت حركة «قضاة من أجل مصر» إنها ستشارك في الاستفتاء المزمع عقده على الدستور بعد عرض مسودة الدستور للنقاش العام، كما أعرب المشاركون في مؤتمرها العام الذي عقدته بنقابة الصحفيين، الاثنين، عن رفضها جميع تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الخاصة بالتهديد بعدم إشراف القضاة على الاستفتاء.
وأعلن المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي باسم الحركة، أن القضاة سيشرفون على الاستفتاء قائلا: «الاستفتاء سيتم برجال يقدرون المهمة شاء من شاء وأبى من أبى»، مطالبًا بأن يضاف نص خاص بالنيابة العامة بأن تكون شعبة أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطة القضائية بالدستور.
وأضاف أن الحركة تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة حتى لا تؤثر على الأقدميات داخل السلطة القضائية، كما تدعم النص الخاص بالنيابة الإدارية واختصاصاتها، بالإضافة إلى كل النصوص الخاصة بالنائب العام فى الدستور الجديد.
وأشار «شرابي» إلى الجمعية العمومية التى عقدت فى مجلس نادي قضاة مجلس الدولة، وما صدر منها بتوصية بإرسال برقية إلى رئيس الجمهورية، وبرقية إلى الجمعية التأسيسية بخفض سن المعاش من 70 إلى 65 سنة.
ووجه المستشار أيمن الورداني، رئيس محكمة استئناف القاهرة رسالة إلى الشعب المصري قائلا: «القضاة لن يقفوا حائلًا لتعبر عن إرادتك الحرة فى إبداء الرأي»، كما وجه رسالة إلى قضاة مصر قائلا: «إرادة الشعب مصدر كل السلطات وتعلو على سلطات الدولة».
فيما انتقد المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، تصريحات المستشار أحمد الزند بخصوص التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء، مؤكدًا أن نادي القضاة خدمي وجمعية أهلية ولا سلطان على القضاة، مشيرا إلى أن المادة 39 من الإعلان تنص على إشراف القضاة على الاستفتاء، وأن القضاة معينون من قبل اللجنة العليا للانتخابات، كما أشار إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضي تحت طائلة العقاب التأديبي والجنائي في امتناعه فى الإشراف على الانتخابات، ووصف تصريحات «الزند» بأنها عنترية ولم يصل منها للأذهان سوى التهديد والوعيد.
وفي نفس السياق عدَدَ المستشار محمد عوض، الذي أدار المؤتمر الصحفي، أمثلة تدل على تقاعس النائب العام في تحريك قضايا بعينها في التحقيق منها قضية توفيق عكاشة الذي سب 2600 قاض، مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ ضد «عكاشة» برقم 1018 في 4 يوليو 2012، ولايزال في أدراج النائب العام ولم يحقق فيه، كما أن النائب العام لم يحقق في 1000 طعن خاصة بانتخابات 2010، ولم يحقق في البلاغ الخاص بمقبرة دمنهور التي وجد بها عظام بشرية، علاوة على أنه لم يحقق فى قضية النائب محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، إلا بعد الثورة.