"قضاة من أجل مصر": "نادي القضاة" جمعية أهلية لا سلطة لها علينا..وسنشرف على الاستفتاء

أكدت حركة "قضاة من أجل مصر" مشاركتها في الإشراف على الاستفتاء، المزمع عقده على الدستور الجديد، بعد عرض مسودة الدستور للنقاش العام، رافضين تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاه، التي هدد من خلالها بعدم إشراف القضاه على الاستفتاء، مؤكدين أن نادي القضاة جمعية أهلية، وليس له سلطة على القضاة.
وأعلن المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى باسم الحركة، خلال مؤتمرا للحركة بنقابة الصحفيين، أن القضاة سيشرفون على الاستفتاء قائلا : "الاستفتاء سيتم برجال يقدرون المهمة شاء من شاء وأبى من أبى"، مطالبا بأن بالنص على كون النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب القضاء ضمن باب السلطة القضائية بالدستور.
وأضاف: أن الحركة تدعم النص المقترح بإنشاء النيابة المدنية كهيئة قضائية مستقلة، حتى لاتؤثر على الأقدميات داخل السلطة القضائية، كما تدعم النص الخاص بالنيابة الإدارية واختصاصتها، بالإضافة إلى كافة النصوص الخاصة بالنائب العام فى الدستور الجديد.
ووجه المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رسالة إلى الشعب المصرى مفادها أن القضاة لن يقفوا حائلا ضد إرادة الشعب في إبداء رأيه، كما وجه رسالة إلى قضاة مصر قائلا: إراده الشعب مصدر كل السلطات وتعلو على سلطات الدولة.
فيما انتقد المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، تصريحات المستشار أحمد الزند بخصوص التهديد بعدم الإشراف على الاستفتاء، مؤكدا أن نادى القضاه دوره خدمى و يعمل كجمعية أهلية، ولا سلطان له على القضاة، مشيرا إلى أن الماده 39 من الإعلان الدستوري تنص على إشراف القضاة على الاستفتاء، كما أشار إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تجعل القاضى تحت طائلة العقاب التأديبى والجنائى إذا امتنع عن الاشراف على الانتخابات، واصفا تصريحات الزند بالعنترية، التي لا توصل للأذهان سوى التهديد والوعيد .
وفي سياق آخر عدد المستشار محمد عوض، الذى أدار المؤتمر الصحفى، أمثلة تدل على تقاعس النائب العام عن تحريك قضايا بعينها للتحقيق فيها، منها قضية توفيق عكاشة، الذى اتهم فيها بسب 2600 قاضى، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ ضده برقم 1018 فى 4 يوليو 2012، لم يحقق فيها إلى الآن، بالإضافة إلى عدم تحقيق النائب العام في 1000 طعن خاصه بانتخابات مجلس الشعب عام 2010، والبلاغ الخاص بمقبرة دمنهور التى وجد بها عظام بشرية ،علاوة على انه لم يحقق فى قضيه محمد ابراهيم سليمان -وزير الاسكان الأسبق، ويوسف والي- وزير الزراعة الأسبق، إلا بعد الثورة .
Comment *