«عمومية القضاة» تجدد الثقة في «الزند» وتفصل أعضاء «قضاة من أجل مصر»

قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة، الأربعاء، فصل جميع أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» من عضوية النادي والجمعية العمومية، وعرضهم على مجلس القضاء الأعلى لمساءلتهم تأديبياً.
واستنكرت الجمعية العمومية التصريحات الصادرة عن مجلس الشورى، حول الإنذار المرسل من نادي القضاة، إلى رئيس مجلس الشورى، والمتضمن طلب عدم عرض أي مشروع تعديل لقانون السلطة القضائية، واعتبرت أن الإنذار صوت جميع قضاة مصر، وأنه صادر عن جمعيتهم العمومية، وتأييدهم لكل كلمة وردت بالإنذار .
وقالت الجمعية في قراراتها، إن مشروع السلطة القضائية المُقدم من حزب الوسط يُمثل «اعتداء صارخ على السلطة القضائية، يستوجب مقاومته بكل الوسائل القانونية لدى الجهات المعنية محلياً ودولياً».
وطالبت الجمعية العمومية للقضاة، مؤسسة الرئاسة بسحب مشروع السلطة القضائية، واعتباره كأن لم يكن، وإصدار تعهد رئاسي بعدم تقديمه مرة أخرى لمجلس الشورى أو لمجلس النواب المقبل، مع إدراج مادة جديدة ضمن التعديلات الدستورية التي سيناقشها مجلس الشعب القادم تنص على أن يكون سن تقاعد القضاة وكل أعضاء الهيئات القضائية هو سن السبعين عاماً .
وأعلنت الجمعية العمومية تجديد الثقة بالإجماع في المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة النادى، واستنكرت ما سمته ب«الحرب الإعلامية القذرة التي يتعرض لها»، ورفضت أي اتهام لرئيس مجلس إدارة نادي القضاة ب«الاستقواء بالخارج».
وأكدت القرارات ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، وتوجيه إنذار قضائي للمحكوم ضدهم بسرعة تنفيذ الحكم النهائي المشار إليه، اتقاء رفع الأمر إلى القضاء من خلال دعوى الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وفوضت الجمعية العمومية لنادي القضاة مجلس إدارة النادي، في التنازل عن الاتهامات المنسوبة لبعض الإعلاميين تقديراً لدورهم في مساندة قضاة مصر .
وهددت الجمعية العمومية بأنه في حال عدم الاستجابه لمطالبهم في موعد أقصاه، الإثنين المقبل، سيتم إقامة دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء «قرار رئيس مجلس الشورى الباطل بعرض المشروع على اللجنة التشريعية أو طرحه للمناقشة على مجلس الشورى باعتباره عملاً إدارياً وليس عملاً تشريعياً)، وكذلك تصعيد الأزمة دولياً بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة إلى مصر لبحث الانتهاكات التي تعرضت لها السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء تحقيق في التهديدات التي تتعرض لها السلطة القضائية في مصر.
كما هددت بأنها ستُقاضي الداعيين إلى مليونية «تطهير القضاء» أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأشارت إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع بين نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى، الأحد المقبل، لبحث إمكانية تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.