بحضور 10 آلاف من أعضائها: عمومية القضاة تطالب الرئيس بالاعتذار .. ومنع الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية

رفض تعليق العمل بالمحاكم والاعتصام ليلا بدار القضاء
المطالبة بإدراج مادة في الدستور تنص على أن سن التقاعد للقضاة 70 عاما على الأقل
اسقاط العضوية عقوبة الخارجين عن ادارة النادى او انشاء كيانات موازية
الزند: احد الارهابيين هدد بحصار المحاكم ومنازل القضاة
أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر التوصيات الختامية لأعمال الجمعية العمومية لقضاة مصر والتي تضمنت اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وغيره إلى مجلس الشورى، كأن لم يكن، ومنع المجلس من مناقشته.
ورفض القضاه بالاجماع الاقتراح المقدم من احد القضاه بتعليق العمل بالمحاكم اذا لم يوافقو على القرارات التى اتخذها النادى فى جمعيتة العمومية وذلك مراعاه لمصالح المواطنين ولكنهم اتفقوا على الاستمرار فى العمل بالمحاكم نهارا وان يتجمعو ليلا بدار القضاء العالى للاعتصام .
و تضمنت التوصيات دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماه بالأمم المتحدة للحضور إلى مصر لبحث الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء ودعوة المقرر الخاص للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للتحقيق في العدوان على السلطة القضائية في مصر و دعوة كافة المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء، وكافة المنظمات المنضمة للاتحاد الدولي للقضاة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العدوان على قضاء وقضاة مصر.
وطالب القضاة في توصياتهم الختامية بصدور تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية مرة أخرى على مجلس الشورى، وإدراج مادة في الدستورتنص على أن سن التقاعد للقضاة 70 عاما على الأقل.
وطالبت الجمعية العمومية بتنفيذ الحكم الصادر بعودة المستشار الدكتورعبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر وتذييل الحكم الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، لأنه حكم واجب النفاذ، باعتباره صادر من دائرة استئنافية.
واقترحت الجمعية العمومية إضافة نص للنظام الأساسي لنادي القضاة، يتضمن إسقاط العضوية عن الأعضاء الذين يخرجون عن إرادة الجمعية العمومية وقراراتها سواء بالإجماع أو الأغلبية، وكذلك الذين ينشئون كيانات تحت أي مسميات يتطاولن فيها على قضاة مصر ويسبونهم.. مناشدين مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بصورة عاجلة.
ووافقت الجمعية العمومية على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة لبضعة أشهر، وكذلك وافقت الجمعية على زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة القضاة عن المستشارين ليصبحوا 5 مستشارين من 3 أسوة بالمقاعد الخمسة لكل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة.
ووافقت الجمعية العمومية أيضا على ضرورة الأخذ بمبدأ توطين عمل القضاة حتى لا يتم نقلهم إلى محافظات بعيدة عن أماكن ومحال إقامتهم بما يتسبب في تزايد تعرضهم للمخاطر في ظل تدهور الأوضاع الأمنية ومخاطر السفر.
وندد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة خلال اعمال الجمعية العمومية، بالهجمة الشرسة المدبرة التي يتعرض لها قضاة مصر ومحاولة النيل منهم.. مؤكدا عزم جموع القضاة على التصدي والمواجهة بحسم لذلك العدوان المتمثل في إهانة القضاة ومحاولة عزلهم.
وأعرب الزند عن تقديره وتقدير قضاة مصر جميعا لمختلف الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والنقابات المهنية التي أعلنت تضامنها الكامل والتام مع القضاة في مواجهة تلك الهجمة المدبرة.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر والتي عقدت بدار القضاء العالي وسط حضور غفير غير مسبوق يقارب 10 الاف من رجال القضاء والنيابة العامة.
وأشار إلى أن قضاة مصر جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة تلك الأزمة، معربا عن تقدير قضاة مصر، لمجلس القضاء الأعلى لموقفه المدافع عن القضاة في تلك الأزمة.
وأكد المستشار الزند أن المصريين جميعا داخل مصر وخارجها، شيوخا وشبابا، رجالا ونساء، يقفون إلى جانب قضاة مصر ويرفضون أي عدوان يطالهم.
وندد المستشار الزند بما ورد على لسان أحد قيادات تيار الإسلام السياسي، والذي هدد علانية في وسائل الإعلام بحصار المحاكم ومنازل القضاة، واصفا هذا الشخص بأنه "إرهابي" وسبق إدانته جنائيا عدة مرات لارتكابه جرائم إرهابية في أوائل الثمانينيات.
وقال المستشار أحمد الزند إن مسئولا باللجنة التشريعية لمجلس الشورى، كان قد ذكر انه قام بتمزيق الإنذار الذي أرسله نادي القضاة إلى المجلس لمطالبته بعدم مناقشة مشروع القانون المقدم للسلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا الشخص يكون مرتكبا، بفعلته هذه، لمستند رسمي، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا.
وعرض المستشار الزند على الحاضرين نص الإنذار والذي تضمن أن عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى يخالف الدستور والقانون ويمثل اعتداء صراخا على استقلال القضاء، وانتهاكا للمبادىء الدستورية التي اتفقت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة.
وأوضح أن الدستور الحالي أسند لمجلس الشورى سلطة التشريع بصورة استثنائية، وفقا لما تتطلبه الضرورة.. مؤكدا أنه ليس من الضرورة في شيىء مناقشة قانون السلطة القضائية، وانه على مجلس الشورى أن ينتظر انتخاب مجلس النواب الجديد لمناقشة هذا الأمر.
وأعلن القضاة الحاضرون بالجمعية العمومية موافقتهم بالإجماع على اعتبار هذا الإنذار صادرا عن الجمعية العمومية لقضاة مصر وبموافقتهم.
وأشار الزند إلى أن الشخص الذي تقدم بمشروع قانون السلطة القضائية، سبق له وأن تقدم بمشروعات قوانين كثيرة كان مآلها عدم الدستورية.
وطالب المستشار الزند رئيس الجمهورية بإصدار اعتذار رسمي لجموع القضاة في مصر، عما صدر من تجاوزات في حق السلطة القضائية والقضاة في ما سمي بجمعة تطهير القضاء، خاصة وأن حزب الحرية والعدالة كان أحد الداعين لتلك التظاهرات.
من جانبه، اقترح المستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، في كلمة له أثناء اجتماع الجمعية العمومية، إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء القرار الإداري الصادر من رئيس مجلس الشورى، بإحالة مشروع قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية لمناقشته.
و طالب المستشار سعد الدين بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، وبالسير في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق قضاة مصر على نحو يخالف مواثيق حقوق الإنسان، خاصة في ظل تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات حماية القضاء والقضاة.