المستشار احمد الزند – رئيس نادى القضاء طالبت الجمعية العمومية الطارئة للقضاة المنعقدة الآن بدار القضاة بضرورة إعتبار المشروع الذي تقدم به حزب الوسط الخاص بقانون السلطة القضائية بإعتباره كأن لم يكن ومنع مجلس الشورى من مناقشته. وأشار المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن الآلية التي سيتم إستخدامها للوصول إلى هذا الأمر هي اتخاذ إجراءات حمائية دولية حيث سيتم دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحاماة لزيارة مصر للوقوف على الانتهاكات ضد القضاة ، ودعوة المقرر الخاص باللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان والشعوب بجانب دعوة كافة المنظمات المعنية بإستقلال القضاء واتحاد القضاء العالمي لزيارة مصر واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وحذر الزند من أنه في حال سحب المشروع سنطالب بتعهد رئاسي من الرئيس مرسي بعدم عرض المشروع وإدراج مادة في الدستور من ضمن التعديلات المقترحة تنص على أن سن المعاش الخاص بالقضاة 70 سنة .