نادي القضاة يقيم دعوى لإلغاء قرارات مرسي

أقام المحامى د.شوقي السيد بصفته وكيلا عن نادي قضاة مصر ويمثله المستشار أحمد الزند دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري واعتباره كأن لم يكن.

وذكرت الدعوى أن قضاة مصر من أعضاء نادي القضاة قد قرروا أثناء اجتماع مهيب لجمعيتهم العمومية الطارئة التي انعقدت السبت 24 نوفمبر، بناء على دعوة من مجلس إدارة نادي القضاة وذلك لمواجهة ما أعلن عنه رئيس الجمهورية بتاريخ 21 نوفمبر 2012 أي بعد صدوره بالفعل.

وأضافت الدعوى أن الإعلان الدستوري الجديد تضمن أحكام وقواعد في ست مواد تتصل كلها بالعدوان على شؤون العدالة والتدخل في القضايا وإهدار حجية الأحكام وحرمان سلطة الطعن من نظرها سواء في الحاضر أو المستقبل وحتى الانتخابات التشريعية والدستور.

وأوضحت الدعوى أن هذه الأحكام وتلك القواعد تعصف باستقلال القضاء وحصانته وتؤدي بالحقوق والحريات وتحصن الإعلانات والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وبأثر رجعي.

وأشارت الدعوى إلى أن موضوع تلك الأحكام ومضمونها تعديا على رقابة المشروعية وتغولا على صفة النائب العام واختصاصه وعزله أثناء ولايته وتعيين بدلا منه خلال دقائق معدودات في مشهد علني على الشاشة الصغيرة وكذا حرمان أي جهة قضائية من حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية فضلا عما قرره لنفسه وبنفسه من اتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة أي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن بكلمات وعبارات فضفاضة غير محددة بما تسمح بسلطات استثنائية تعصف بمقدرات البلاد وحقوق الأفراد وحرياتهم.
وقالت الدعوى إن ذلك يمثل عدوانا سافرا غير مسبوق واقع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وعلى الحقوق والحريات قاطبة وبمقتضى هذا الإعلان جمع رئيس الجمهورية السلطات الثلاث في قبضته السلطة التنفيذية والتشريعية والسلطة القضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا تؤدي إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذي استنهض الشعب المصري كله واستفزه وكان في مقدمتهم رجال القضاء.

وأوضحت أن ذلك لم يكن قرار قضاة مصر وحدهم في جمعيتهم العمومية الطارئة لمواجهة هذا التغول من جانب السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في البلاد وإنما وفى ذات الموقف قضاة مجلس الدولة في ناديهم فكان قرارهم الذي أعلنوه على الرأي العام في اليوم السابق مباشرة .