«القضاة» يطالب «القضاء الأعلى» برفض تسلُّم قانون السلطة القضائية

رئيس القضاء الأعلى ل«الوطن»: لم نتسلم القانون حتى الآن وجلسات مؤتمر العدالة متوقفة لإصرار «الشورى» على مناقشته

قرر نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، تشكيل لجنة برئاسة «الزند» لمقابلة مجلس القضاء الأعلى، اليوم، لوضع حل حاسم لأزمة القضاء وتغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية، بعد إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية وانتهاك استقلال القضاء.
وقال مصدر قضائى إن وفد النادى سيطالب «القضاء الأعلى» بعدم تسلّم مشروع القانون فى حال إحالته إليه من قبل «الشورى» حتى لا يمنحهم بذلك شرعية إصداره، مشيراً إلى أن مجلس الشورى ليس مختصا دستوريا بمناقشة القانون أو إصداره، ولكن فى حال تسلم «القضاء الأعلى» القانون سيعطيهم شرعية إصداره حتى لو اعترض عليه، نظرا لأن رأى مجلس القضاء ليس ملزما ل«الشورى».
كما عقد النادى اجتماعا ثانيا أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع، للتنسيق مع أندية قضاة الأقاليم بشأن الإجراءات التصعيدية التى سيتم اتخاذها فى حال صمت مجلس القضاء الأعلى وعدم وقوفه إلى جانب القضاة.. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن كل الخيارات مفتوحة لرد العدوان عن السلطة القضائية، لافتا إلى أن ما فعله الشورى كان متوقعا، لإصرار جماعة الإخوان على ذبح القضاة وعزلهم وتعيين الموالين لهم لتمرير الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد أن فقدوا وجودهم فى الشارع.
وأوضح أن ما حدث هو قمة التعنت والعناد، ويقطع بأن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أصبحا لا يعبآن بمطالب القضاة ومواقف القوى الوطنية الرافضة لمناقشة أى مشروعات قوانين للسلطة القضائية أمام الشورى.
وأضاف «فتحى» أن الإخوان يهدفون لتحقيق ما يخططون له من إخضاع السلطة القضائية والسيطرة على كل مفاصل الدولة، ورغم أن للقضاة موقفا واضحا وهو ضرورة إرجاء قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشته أمام البرلمان بغرفتيه، فإنهم استمروا فى تعنتهم وعنادهم ووافقوا على المقترحات المقدمة بشأن مشروعات قوانين السلطة القضائية التى أجمع فقهاء القانون والدستور والقضاة والقوى الوطنية على عدم دستوريتها وعدم وجود ضرورة للاستعجال فى تعديل القانون، وهو ما اتفق عليه حتى أعضاء الشورى غير المنتمين لهم، ولكنهم لا يسمعون إلا أصواتهم ولا يعيرون اهتماما لأى فصيل أو قوى سياسية غيرهم، فضلا عن عدم احترامهم للقضاء والقضاة.
وأشار إلى أن دعوة مجلس الشورى ومطالبته للقضاة بالتقدم بمشروعات قوانين تعد مزايدات لا محل لها، لأن هذا هو الطبيعى، ولكن جميع القضاة يرفضون مناقشة الشورى لأى مشروع قانون للسلطة القضائية أيا كان مقدمه، وذلك لاعتبارات قانونية ودستورية.
فى سياق متصل أعلن المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، أنه حتى الآن لم يتسلم المجلس أى تعديلات على قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى.
وقال ل«الوطن» إنه فور تسلم المجلس للقانون، سيتم الدعوة إلى اجتماع طارئ لبحثه ودراسته وإبداء الرأى فيه، مشيراً إلى أن المجلس من المقرر أن يجتمع غدا لمناقشة الأزمة.
وأضاف «متولى» أن الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة ما زالت متوقفة، ولم يتم تحديد موعد لاستئنافها، بعد أن أصر «الشورى» على مناقشة القانون.
من جانبه كشف مصدر قضائى ب«القضاء الأعلى» أنه فى حال إرسال القانون إلى مجلس القضاء بصورته المعروضة ب«الشورى» سيتم رفضه، لما يمثله من انتهاك للسلطة القضائية وتقويض استقلال القضاء.
وقال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى عدوان ممنهج على القضاء ومحاولة من حزب الحرية والعدالة الذى ينتمى له الرئيس مرسى للعبث باستقلاله، لافتاً إلى أن القانون محاولة لإخراج عدد من القضاة والإتيان بغيرهم ل«أخونة» القضاء.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن موافقة «الشورى» تعد خطوة تصعيدية من جانبه ضد القضاة، مشيراً إلى أنه لا يجوز لمجلس غير مختص دستوريا مناقشة قانون السلطة القضائية، حتى ولو أرسله لمجلس القضاء الأعلى وجميع المجالس العليا للهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه.
وأكد أن ما قاله «فهمى» من مطالبة القضاة بإرسال مقترحاتهم وعقد مؤتمر العدالة، هو محاولة لتضييع الوقت وتطييب الخاطر، ويجب على القضاة ألا يلتفتوا إليها والبدء فى اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى لا نفاجأ بمذبحة للعدالة.
ووصف المستشار حمدى معوض عبدالتواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة، تصريحات الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشورى ومستشار الرئيس، بأن رأى القضاة بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية ليس ملزما للشورى، وأن القضاة لن يشاركوا المشرّع فى التشريع، وصفه بأنه قمة الانتهاك للمادة 169 من الدستور التى تنص على ضرورة أخذ رأى المجالس العليا للهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، ولو كان المشرع يهدف من هذا النص إلى أن رأى القضاة ليس وجوبيا لما كان هناك داع لوضع هذا النص.
وأضاف أن قانون السلطة القضائية أحد القوانين المكملة للدستور، والتى يجب أخذ رأى القضاة فيها، إضافة إلى أن «الشورى» غير مختص دستوريا بمناقشة القانون استنادا إلى نص المادة 131 من الدستور، والتى تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم سلطة التشريع بصفة مؤقتة، خلال مدة حل مجلس النواب، ثم تعرض القوانين التى يقرها على مجلس النواب بعد انعقاده، مشيراً إلى أن هذه المادة توضح أن «الشورى» ليس مختصا بمناقشة قانون السلطة القضائية.
وردا على ما ذكره النائب الإخوانى صبحى صالح من جواز تخفيض سن تقاعد القضاة، أكد «عبدالتواب» أن هذا يخالف الدستور الذى نص فى مادته 170 على أن القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم، لافتا إلى أن ما يحدث هو عزل مقنن ويعد مذبحة للعدالة وليس القضاة.