الشوري يناقش قانون السلطة القضائية..والدستورية ترفض مشروعي النواب والحقوق السياسية

في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية العليا, في جلستها أمس, قرارين بعدم دستورية9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية, و4 مواد بقانون مجلس النواب,
في إطار الرقابة السابقة علي مشروعات القوانين.. قرر مجلس الشوري إحالة اقتراحات مشروعات قوانين تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلي اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها, وذلك وسط خلافات حادة, وأجواء سادها التوتر والجدل بين المؤيدين والمعارضين.
وناشد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس, مجلس القضاء الأعلي والمجالس القضائية المختصة, الانتهاء من مشروع القانون المنظم لشئونها, وتقديمه للجهة المختصة, لإحالته للمجلس لمناقشته, بجانب المقترحات الأخري المقدمة من النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية, ودعا رئيس المجلس اللجنة الدستورية والتشريعية التي أحيلت إليها مقترحات التعديلات, إلي الالتزام بالدستور الذي يدعو إلي أخذ رأي جميع الهيئات القضائية في المشروعات المقدمة بشأن السلطة القضائية.
وقد اضطر الدكتور فهمي إلي رفع الجلسة عند اعتراض عدد من أعضاء أحزاب الوفد وغد الثورة والجيل, علي إحالة الاقتراحات إلي اللجنة المختصة حيث ظلوا يرددون: باطل.. باطل في أثناء تلاوة فهمي قرار المجلس, بينما حاز القرار علي تصفيق حاد من نواب حزبي الحرية والعدالة والنور.
وكان عدد من نواب التيار المدني بمجلس الشوري, قد ارتدي أوشحة سوداء مكتوبا عليها إجراء باطل لقانون باطل, وذلك للتعبير عن رفضهم مناقشة قانون السلطة القضائية.
وقد أحدث قرار الشوري ردود أفعال غاضبة في أوساط القضاة, وأعلن وكيل نادي القضاة في خطوة تصعيدية جديدة أنه ستتم الدعوة لاجتماع طاريء للنادي, لبحث ما وصفه بالعنت والعناد من جانب الشوري, وإصراره علي مناقشة قانون السلطة القضائية, وهو ما يعكس نية مبيتة لهدم القضاء, علي حد تعبيره.
وكانت اللجنة التشريعية قد أعدت تقريرا حول قانون السلطة القضائية, تضمن أن إحالة القضاة إلي المعاش في سن الستين في حاجة إلي المزيد من المناقشة والدراسة, كما اشتمل التقرير أيضا علي8 بنود, وهي: أن يكون شغل الوظائف القضائية علي أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة, ووفقا لمعايير الكفاءة والتأهيل العلمي, وألا يكون ندب القضاة ندبا كاملا, وبيان جهات الندب ومدته وآليته, وتعيين النائب العام وفقا لحكم المادة173 من الدستور, وتفويض مجلس القضاء الأعلي في تحديد الطريقة ووضع الضوابط والمعايير التي يتم علي أساسها اختيار النائب العام من بين الفئات الثلاث التي حددها النص الدستوري.
كما تضمن التقرير, تنظيم إعارة القضاة مع تأكيد ضرورة مراعاة قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع القضاة, والإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات وفقا لنص الدستور, والمساواة بين جميع القضاة وأعضاء النيابات في جميع الحقوق والمزايا المالية المقررة لنظرائهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة عملا بنص الدستور, وامتثالا للعديد من الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة في هذا الشأن, وتوفير الرعاية الصحية وتأمين رجال القضاء في حالات الخروج إلي المعاش والمرض والعجز.
وفيما يتعلق بإحالة القضاة إلي التقاعد, فقد ذهبت الاقتراحات المقدمة إلي تقاعدهم ببلوغ سن الستين, عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالعديد من مواد الدستور, إلا أن اللجنة تري أن حسم هذا الأمر يتطلب المزيد من المناقشة والدراسة.