الشورى يوافق على إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام السلطة القضائية للجنة المختصة

وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم "السبت"على إحالة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
ووجه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس رسالة إلى السلطة القضائية مفادها أن مجلس الشورى وعلى رأسه رئيس المجلس ينظر إلى القامات القضائية فوق سن الستين على أنها حصون للعدالة يحيمها المجلس ولا يهدمها.
وأضاف فهمي أن مجلس الشورى يرى أن الهيئات القضائية وأعضائها هم حصن للعدالة يجب الحفاظ عليهم وأن مسألة السن هو موضوع قابل للمناقشة.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى إن المجلس يناشد مجلس القضاء الأعلى والمجالس القضائية المختصة بالانتهاء من مشروع القانون المنظم لشؤونها، وتقديمه للجهة المختصة لإحالته للمجلس حتى يحيله بدوره إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته بجانب المقترحات الأخرى.
وقد اضطر الدكتور فهمي إلى رفع الجلسة عند اعتراض عدد من أعضاء حزبي الوفد وغد الثورة وحزب الجيل على إحالة الاقتراحات إلى اللجنة المختصة خاصة وأنهم ظلوا يرددوا كلمة "باطل.. باطل" أثناء تلاوة فهمي لقرار المجلس ، فيما حاز القرار على تصفيق حاد من نواب حزبي الحرية والعدالة والنور.