صرح الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى ، فى بيان له الخميس لتوضيح موقف المجلس من قانون السلطة القضائية، موضحا أن ما تم عرضه فى جلسة المجلس الأخيرة يعد حقًا إجرائىًا لمقدمى الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية. وقال إن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس فى 25 مايو الجارى، وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ، وإذا وافق المجلس عليه فسيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية. وأشار إلى أنه فى نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة فى اللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين، بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقوم رئيس الجمهورية بإحالته الى المجلس. وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة وحق الهيئات القضائية الدستورى فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين التى تتعلق بها.