الشورى يوافق على تقرير "التشريعية" حول "السلطة القضائية"

فهمي : الشورى له الحق في سلطة التشريع كاملة .. و القامات القضائية فوق سن الستين حصون للعدالة .. وخفض سن القضاة قابل للمناقشة
نائب وفدي : القضاة زى الجينة "القريش" كل ما تقدم تحلو!!!
وافق مجلس الشورى في جلسته الأولي اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي، علي تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بشأن اقتراحات بمشروع قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
واعترض نواب القوى المدنية على طريقة التصويت حيث كان لديهم رغبة في المناقشة ووقفوا محتجين على الموافقة هاتفين باطل باطل .
ولم يلتفت الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى لمحاولة تعطيل الجلسة الإجرائية وقال الدستور في مادته 101 تنص على أن لرئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين ولا يحال الاقتراح المقدم من احد الأعضاء إلى اللجان النوعية إلا إذا أجازته اللجنة الخاصة بالمقترحات ووافق المجلس على ذلك، وأشار إلى أن المادة 230 من الدستنور تنص على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد وقد سبق للمجلس أن وافق على اختصاصات لجنة المقترحات للجنة الشئون التشريعية على أن تمارس تلك الاختصاصات باللوائح المعمول بها في مجلس النواب .
وأضاف النائب فهمي إذا وافق المجلس على الاقتراح أحاله للجنة المختصة، وقد سبق أن أحال المجلس على الاقتراح المقدم من النائب طاهر عبد المحسن وصفوت عبد الغني وحزب الوسط على إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية .
واستنادا لما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 101 من الدستور ولائحة مجلس النواب والتي تقضي على انه إذا وافق المجلس على الاقتراح أحاله للجنة المختصة.
وقال احمد فهمي إن المجلس يتطلع إلى شرعة انعقاد مؤتمر العدالة حول مشروع القانون المشار إليه، وقال للأعضاء رسالة إلى السلطة القضائية إن مجلس الشورى وهو على رأسهم يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وأيضا جميع القامات القضائية هي حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها وان السلطة القضائية حصن للعدالة وان مسالة السن هو موضوع قابل للمناقشة وسننتظر المشروعات المقدمة كما ذكر التقرير.
وفي نهاية الجلسة صفق نواب الحرية والعدالة وسط هتاف المعارضة باطل باطل.
وانسحب نواب القوى المدنية ونواب حزب النور السلفي اعتراضا على مناقشة مشروع القانون في هذا التوقيت وارتدى نواب القوى المدنية أوشحة سوداء كتب عليها" إجراء باطل لقانون باطل "
وعقب الجلسة قال النائب الوفدي محمد الحنفي أن القضاة مثل الجبنة القريش كل ما تقدم تحلو، وجاء ذلك في مناقشته مع النواب حول القانون.
وكانت بداية الجلسة قد شهدت حشدا من جانب جميع الأطراف السياسية حيث حشد نواب الحرية والعدالة والوسط نوابهم في مواجهة القوى المدنية التي حشدت نوابها بعد التنسيق مع نواب الهيئة البرلمانية لحزب النور و النواب الأقباط المعينين في مجلس الشورى .
وكان من اللافت للانتباه حرص عدد من النواب الذين تغيبوا في الفترة الماضية على الحضور حيث حضر ناجي الشهابي الذي تغيب لظروف صحية كما حضر النائب الدكتور محمد يسرى والنائب محمد الجبالي.