الشوري يوافق على إحالة مشروعات القوانين المقترحة من نوابه الى اللجنة التشرعية لمناقشتها

علي خلفية هتافات نواب التيار المدنى "باطل .. باطل "
على خلفية صوتية متواصلة رددت هتافات باطل ..باطل دون توقف ... بدأ مجلس الشورى فى جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمى رئيس المجلس مناقشة الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من ثلاثة من نواب المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية , استمرت اللجنة على مدى 7 دقائق فقط انفجرت فها الخلافات تحت القبة بعد أن اشتعل فتيلها منذ إعلان المجلس عن عزمه لمناقشة مشروعات القوانين على طريق الاستعجال منذالأسبوع قبل الماضى , ورغم موافقة المجلس بأغلبية نوابه على ضم مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من النواب طاهر عبد المحسن من الحرية والعدالة وصفوت عبد الغنى من البناء والتنمية , واقتراح حزب الوسط بعد أن أقرتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس والتى تقوم بدورها اللجنة التشريعية , وبدء مناقشة المشروعات الثلاثة المقترحة فى اللجنة التشريعية باعتبارها لجنة الموضوع انتظاراً لما ستسفر عنه جهود القضاة فى مؤتمر العدالة لصياغة مشروع قانون لهم ينظم عمل السلطة القضائية وهيائتها , على أن يتم مناقشة مشروع القانون الصادر عن مؤتمر العدالة مع مقترحات نواب الشورى , وذلك بعد إحالة ما سيخلص إليه المؤتمر من الشكل المبدئى لمشروع القانون الى اللجنة التشريعية بالمجلس ...إلا أن النواب المدنيين وممثلى ألأحزاب الليبرالية الممنتخبين والمعينين بالمجلس ثاروا ضد هذا التصويت واعتبروه باطلاً, وانفجروا فى وجه المنصة التى ظل د. أحمد فهمى رئيس المجلس يواصل حديثه من فوقها غير عابئ بغضبة النواب, واستمر فهمى فى كلمته بينما النواب المدنيون يرددون "باطل ..باطل " حتى انتهى حديث رئيس المجلس وأعلن رفع الجلسة لمدة نصف ساعة .