وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم على تعديل مشروع قانون السلطة القضائية، دون فتح باب المناقشة أمام الأعضاء لإبداء رأيهم وإلقاء كلمتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون؛ حيث أعلن الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس عن إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية والدستورية مباشرة. واعترض نواب التيار المدني على ذلك الإجراء معلنين رفضه، حيث وقفوا فور إلقاء فهمي لقرار الإحالة مرددين باطل باطل. كما دعا فهمي رئيس مجلس القضاء الأعلى بتقديم مشروع قانون السلطة القضائية، الذي أعده لمجلس الشورى لمناقشته أيضا.