الشورى: قانون السلطة القضائية سيرسل للقضاة قبل مناقشته بالتشريعية

أ ش أ
قال الدكتور أحمد فهمي -رئيس مجلس الشورى- إن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة بشأن قانون السلطة القضائية يعد حقا إجرائيا لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية.
وأضاف فهمي -خلال بيان له اليوم (الخميس) لتوضيح موقف الشورى من قانون السلطة القضائية- أن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس في 25 مايو الجاري، مشيرا إلى أن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ، فإذا وافق عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية.
وأشار إلى أنه في نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة داخل اللجنة التشريعية لمشروع القانون، سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية؛ لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة، والذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة، وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها.
كان مجلس الشورى قد وافق على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط لتعديل 3 مواد بالقانون الحالي؛ إحداها يتعلق بخفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60 سنة، في أول جلسة قادمة للمجلس والتي توافق 25 مايو الجاري.