صرح د. أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، فى بيان له اليوم الخميس، لتوضيح موقف المجلس من قانون السلطة القضائية، بأن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة، يعد حقًا إجرائيًا لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية. وقال "فهمي" إن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس في 25 مايو الجاري، وأن المجلس سيناقش التقرير من حيث المبدأ، فإذا وافق المجلس عليه سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية.
وأشار إلى أنه في نفس الوقت قبل أن تتم المناقشة باللجنة لمشروع القانون سيرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه أو تقديم مشروعات قوانين، بالإضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة والذى سيقدم من خلال رئيس الجمهورية.
وشدد رئيس مجلس الشورى على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي بمشروعات القوانين التي تتعلق بها.