الشورى يحيل اقتراحات تعديل السلطة القضائية للتشريعية

أحال مجلس الشورى في جلسته العامة، اليوم السبت، الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية للجنة الشئون التشريعية لتتولى مناقشتها وتعد تقرير بشأنها يعرض على المجلس خلال جلساته المقبلة.
وطالب فهمى اللجنة بضرورة الالتزام بنص الدستور الذى يتطلب أخذ رأى الهيئات القضائية بشأن التعديلات الخاصة بقانونهم.
وكان الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد نجح فى تمرير موافقة المجلس على الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية وقرر إحالة التعديلات المقترحة للجنة التشريعية لتتولى مناقشتها وأعداد تقرير وأفى حولها ودعا فهمى اللجنة إلى الالتزام بالدستور الذى تطلب أخذ رأى كافة الهيئات القضائية فى المشروعات المقدمة.
جاء ذلك وسط رفض من نواب التيار المدنى الذى وقفوا خلال تلاوة فهمى لبيانه بشأن تلك التعديلات وظلوا يهتفون بأعلى أصواتهم "باطل باطل" وأمام حالة الغضب وتعالى الأصوات من نواب التيار المدنى أضطر الدكتور فهمى لرفع الجلسة الأولى لمدة نصف ساعة وسط "عاصفة من التصفيق"من نواب حزب الحرية و العدالة.
وكان الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قد أكد قبل أخذ رأى المجلس على الاقتراحات أن الدستور أتاح للجنة الأقتراحات والشكاوى بالبرلمان مناقشة الأقتراحات المقدمه بشأن تعديل مواد القوانين كما منح الدستور فى مادته رقم 230 لمجلس الشورى سلطة التشريع كاملة لحين أنعقاد مجلس النواب الجديد.
وأوضح فهمى أن المجلس أسند للجنة الشئون التشريعية اختصاص لجنة الاقتراحات والشكاوى مشيرا إلى أن المجلس كان قد وافق خلال جلساته السابقة على إحالة 3 اقتراحات بمشروعات قوانين لتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية مقدمة من حزب الوسط والنائبين طاهر عبد المحسن و صفوت عبد الغنى.
وعرض فهمى على نواب المجلس تقرير الللجنة التشريعية بخصوص الاقتراحات الثلاث بإحالتها إلى اللجنة التشريعية لتتولى مناقشتها وعقب الموافقة والتى نجح الدكتور أحمد فهمى فى تمريرها خلال أقل من خمس دقائق وسط هتافات رافضة لتمرير القانون من نواب التيار المدنى الذين رددوا "باطل باطل" وعاصفة من التصفيق من جانب نواب الحرية والعدالة وحالة من الصمت من جانب نواب حزب النور.
وعقب تمرير الموافقة دعا الدكتور أحمد فهمى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الى الالتزام بالدستور الذى يتطلب أخذ رأى كل الجهات والهيئات القضائية على كافة المشروعات المقدمة لتعديل قانونهم.
وناشد فهمى مجلس القضاء الأعلى وكافة الهيئات القضائية الأخرى بالانتهاء من إعداد مشروع القانون المنظم لشئونهم وتقديمه للسلطة المختصة لتتولى إحالته لمجلس الشورى لنظره مع الاقتراحات المقدمه من نواب المجلس بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وذلك دون تدخل فى أختصاصات السلطة القضائية مشيرا إلى أن المجلس يتطلع إلى سرعة عقد مؤتمر العدالة.
وبعث الدكتور أحمد فهمى برسالة إلى القضاة خلال الجلسة أكد فيها أن مجلس الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وجميع القامات القضائية هى حصون للعدالة يحميها مجلس الشورى و لا يهدمها.
وأكد الشورى فى رسالته للقضاة أن جميع أعضاء الهيئات القضائية هم حصن للعدالة ومسألة السن موضوع قابل للمناقشة مؤكدا أننا سننتظر المشروعات المقدمة من القضاة.