وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم السبت، على إحالة تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم من عدد من النواب إلى اللجنة التشريعية لمناقشة تلك التعديلات مع أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية. وناشد الدكتور أحمد فهمي المجلس الأعلى للقضاء وكافة الجهات القضائية بالإفصاح عن رأيها وتقديم التعديلات التي تراها، مشيرًا إلى أنه يكن كل احترام وتقدير للسلطة القضائية، لافتًا إلى أن موضوع خفض سن التقاعد من 70 عامًا إلى 60 عامًا قابلة للمناقشة والتعديل، لافتًا إلى أن الدستور أعطى لنواب الشورى حق تقديم الاقتراحات بمشروعات قوانين. جاءت موافقة المجلس على إحالة التعديلات إلى اللجنة المختصة دون أي مناقشة من النواب ووسط تصفيق حاد من الأحزاب المؤيدة لتلك التعديلات وإطلاق الأحزاب الرافضة للتعديلات عبارة "باطل".