الشورى يُحيل اقتراحات تعديل أحكام قانون السلطة القضائية ل"التشريعية"

أ ش أ
وافق مجلس الشورى -في جلسته العامة المنعقدة اليوم (السبت)- على إحالة اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشتها.
ووجّه الدكتور أحمد فهمي -رئيس المجلس- رسالة إلى السلطة القضائية، مفادها بأن مجلس الشورى ينظر إلى القامات القضائية فوق سن الستين على أنها حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها.
وأضاف فهمي أن مجلس الشورى يرى أن الهيئات القضائية وأعضاءها هم حصن للعدالة يجب الحفاظ عليهم، وأن مسألة السن هو موضوع قابل للمناقشة.
وناشد رئيس مجلس الشورى مجلس القضاء الأعلى والمجالس القضائية المختصة بالانتهاء من مشروع القانون المنظّم لشئونها، وتقديمه للجهة المختصة لإحالته للمجلس حتى يُحيله بدوره إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته بجانب المقترحات الأخرى.
وقد اضطرّ الدكتور فهمي لرفع الجلسة عند اعتراض عدد من أعضاء حزبَي الوفد وغد الثورة وحزب الجيل على إحالة الاقتراحات إلى اللجنة المختصة؛ خصوصا أنهم ظلّوا يردّدون كلمة "باطل.. باطل" في أثناء تلاوة فهمي لقرار المجلس، فيما حاز القرار على تصفيق حاد مِن نواب حزبَي الحرية والعدالة والنور.