صراع السلطتين التشريعية والقضائية يدخل النفق المظلم.. قضاة: قانون الشورى باطل ولن يمر إلا على جثثنا.. ووكيل النادى: استكمال لمسلسل السيطرة على الدولة.. و"الدفاع عن القضاة": الإخوان يخشون الانتخابات

دخل الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية نفقاً مظلماً، فى ظل التصعيد المتبادل من الطرفين وفشل مبادرات الحل، خاصة بعد موافقة مجلس الشورى، أمس، على مناقشة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإحالتها للجنة التشريعية، ما اعتبره القضاة تحدياً وتعنتاً من "الشورى"، مؤكدين أنهم سيواجهون القانون "الباطل"، بحسب وصفهم، ولن يكونوا أداة بطش فى يد النظام.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن ما يفعله مجلس الشورى هو قمة التعنت والعناد، ويقطع بأن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة أصبحوا لا يعبؤون بمطالب القضاة وبموقفهم ومواقف القوى الوطنية الرافضة لمناقشة أى مشروعات قوانين للسلطة القضائية أمام الشورى.
وأضاف فتحى، أن الإخوان يهدفون لتحقيق ما يخططون له من إخضاع السلطة القضائية والسيطرة على كل مفاصل الدولة، ورغم أن للقضاة موقفا واضحا وهو ضرورة إرجاء مناقشة ونظر مشروع قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب لمناقشته أمام البرلمان بغرفتيه، إلا أنهم استمروا فى تعنتهم وعنادهم ووافقوا على المقترحات المقدمة بشأن مشروعات قوانين السلطة القضائية التى أجمع فقهاء القانون والدستور والقضاة والقوى الوطنية على عدم دستوريتها وعدم وجود ضرورة للاستعجال فى تعديل القانون، وهو ما اتفق عليه حتى أعضاء الشورى غير المنتمين لهم، ولكنهم لا يسمعون إلى أصواتهم ولا يعيرون اهتماماً لأى فصيل أو قوى سياسية غيرهم، فضلاً عن عدم احترامهم للقضاء والقضاة.
وتابع، "أما عن دعوة مجلس الشورى ومطالبته للقضاة بالتقدم بمشروعات قوانين فهذه مزايدات لا محل لها، لأن هذا هو الطبيعى، ولكن جميع القضاة يرفضون مناقشة الشورى لأى مشروع قانون للسلطة القضائية، أيا كان مقدمه، وذلك لاعتبارات قانونية ودستورية.
وأكد وكيل نادى القضاة، أن مجلس إدارة نادى القضاة سيعقد اجتماعاً لم يحدد موعده بعد، لمناقشة قرار مجلس الشورى بالموافقة على مقترحات مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والتطورات الطارئة والتصعيد الغريب من الشورى، لاتخاذ موقف حاسم.
وقال إن النادى يسير فى الطريق الذى انتهجه منذ البداية وثابت على موقفه وسيستمر فى مسألة عرض هذه الأزمة وتلك الكارثة على كافة المنظمات والكيانات الدولية ذات الاهتمام بالشأن القضائى واستقلال القضاء.
وبشأن إمكانية الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مصر، أضاف وكيل النادى أن هذا الأمر لم يتحدد بعد وسيحدد وفقاً لمناقشات مجلس إدارة النادى.
وأشار إلى أن القضاة جميعاً يرفضون ما قام به بعض رؤساء أندية الأقاليم من لقاء وزيارة رئيس مجلس الشورى، لأنهم قاموا بها دون تنسيق وموافقة القضاة ونادى قضاة مصر، الممثل الشرعى المنتخب للقضاة، ونسقوا مع وزير العدل، على عكس ما استقرت عليه الجمعية العمومية للقضاة التى رفضت عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، وفى النهاية هم ذهبوا وتفاوضوا، ورغم هذا كله لم يعبأ أحد بهم وبمبادرتهم لحل الأزمة، مما أهان قضاة مصر جميعاً ولكن دون جدوى، قائلاً، "إن هؤلاء سيترك أمرهم للقضاة لاتخاذ موقف منهم".
فيما أكدت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن قانون السلطة القضائية الذى يريد مجلس الشورى تمريره لم ولن يمر إلا على جثث القضاة، وأنه فى حالة إقراره سيكون نهاية النظام.
وقال المستشار رواد حما، عضو اللجنة فى تصريح ل"اليوم السابع"، سنواجه القانون بكل ما نملك من قوة، ولو وصل الأمر للنزول للشوارع، وكل الخيارات متاحة، وما يناقشه مجلس الشورى ليس قانون للسلطة القضائية بل قانون للعبيد لأنه بموجب هذا القانون يجعل القضاة فى مرتبة أدنى من العبيد، ويجعل القاضى لا يملك من أمره شيئاً، وطبقاً لنصوص مشروعات القوانين المقدمة للشورى تهدف إلى إذلال القضاة وجعلهم أداة بطش فى يد السلطة التنفيذية.
وأضاف "حما"، بعد أن صار تيار الإسلام السياسى ليس له وجود فى الشارع المصرى، وأصبح يقينا لديه أن أى انتخابات سيخوضها لن ينال منها سوى مقاعد بسيطة، لجأ إلى وسيلة تمكنهم من الاحتفاظ بالمقاعد والسيطرة على مجلس النواب القادم حتى لا تتبخر السلطة من بين أيديهم، فيعملون على تعديل قانون السلطة القضائية حتى يأتوا بقضاة خاضعين لهم ليقوموا بعملية تزوير للإرادة الشعبية فى أى انتخابات قادمة، فعندما يتم تخفيض سن تقاعد القضاة سيقومون ب"غزوة القضاء"، بعزل ما يقرب من 4000 قاض واستبدالهم بمحامى الإخوان المسلمين.
وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة أن هناك اتصالات جادة بين جموع القضاة ونادى قضاة مصر، لبحث الخطوات التى يتخذونها لمواجهة هذا العدوان الصارخ، لأنها ستكون المعركة الأخيرة، مشيراً إلى أنهم بالفعل يعملون على تدويل القضية، خاصة بعد زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة الذى سيعد تقريراً للانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى وسيعرضه على منظمة الأمم المتحدة.
ورفض نادى القضاة قرار مجلس الشورى، أمس السبت، بالموافقة على مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وإحالتها للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون منها.
من جانبه، قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن قرار مجلس الشورى، أمس السبت، بالموافقة على مقترحات مشروعات قوانين السلطة القضائية وإحالتها للجنة التشريعية، هو مجرد إجراء شكلى، متوقعا أن تمتد مناقشات تعديل القانون لعدة أشهر حتى انتخاب مجلس النواب القادم.
وأضاف "يونس"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه وعدد من القضاة قاموا بمبادرة شخصية الخميس الماضى، والتقوا رئيس مجلس الشورى، الدكتور أحمد فهمى، وأخطروا وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بالزيارة، واستعرضوا خلالها مطالب القضاة، وأبدى "فهمى" تفهمه واحترامه لمطالبهم، ووعدهم بتلبية مطالب القضاة.
وأشار إلى أنه وفقا ل"فهمى"، يعرض القضاة مشروعهم بجانب مقترحات مشروعات القوانين المقدمة، سواء من خلال مشروع القانون الذى يتفق عليه القضاة فى مؤتمر العدالة فى حال انعقاده، أو التقدم بمشروع قانون الذى أعدته أندية القضاة، لافتاً إلى أن رئيس "الشورى" وفى بما وعد، خاصة أن المجلس لم يصوت على مضمون المقترحات المقدمة، ولكن صوت على مناقشتها.
وتابع "يونس"، "الكرة الآن أصبحت فى ملعب القضاة، ويجب ألا يصبح الأمر فعلا ورد فعل، وأن نسير جنبا إلى جنب فى اتخاذ الإجراءات القانونية بإقامة الدعاوى القضائية لمنع مناقشة القانون أمام الشورى، ومشروع نوادى القضاة جاهز نرسله للمجلس ويتم بحثه مع مشروعات القوانين المقدمة ثم يتم الاتفاق على صيغة موحدة، وكنا نتمنى ألا يناقش الشورى تعديل قانون السلطة القضائية، أما أن الأمر حاليا دخل فى إطار قانونى وأعضاء المجلس يصممون على مناقشة القانون فيجب أن لا يترك القضاة الأمر، وأخشى أن يتم نظر قانون لا يحقق مطالب القضاة واستقلال القضاء ويهدف لتصفية الحسابات، لذلك لابد أن نواجه الواقع".
وأكد رئيس نادى قضاة بنى سويف أن مناقشة قانون السلطة القضائية ستستغرق شهورا ووقتا طويلا، متوقعا أن تمتد فترة مناقشته لحين انتخاب مجلس النواب.
بينما، أكدت حركة قضاة من أجل مصر تأييدها لقرار مجلس الشورى، بالموافقة المبدئية على مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، مشددة على أن هناك ضرورة ملحة لإصدار القانون حالياً حتى تتوافق مواده مع نصوص الدستور الجديد، نظراً لتعارض بعض مواد قانون السلطة القضائية الحالى مع نصوص الدستور.
وقال المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى للحركة، فى تصريحات له، إننا متفقون على ضرورة طرح تعديل قانون السلطة القضائية فى الوقت الحالى، وضرورة أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروع القانون الذى يتم مناقشته، ولكن رأى القضاة غير ملزم للسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى.
وأضاف أن السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى من حقها نظر قانون السلطة القضائية وإصداره حتى يصدر قانون يحقق استقلال القضاء ويتماشى مع نصوص الدستور الجديد.