نادي القضاة يرفض إحالة مشروع السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية بالشورى

أعرب نادي قضاة مصر عن رفضه القاطع لقرار مجلس الشورى الصادر اليوم بالموافقة على مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، وإحالتها للجنة التشريعية لإعداد مشروع قانون منها وإقراره ، فيما ينتظر أن يعقد النادي خلال الساعات القادمة اجتماعا للتباحث في الأمر واتخاذ موقف حاسم.
واعتبر عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ؟ في تصريحات لهم - أن ما أقدم عليه مجلس الشورى يمثل تصعيدا غير مبرر تجاه السلطة القضائية وعدوانا على القضاء والقضاة، وإصرار على الصدام وهدم بنيان القضاء.
وقال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، إن النادي ثابت على مواقفه المعلنة التي انتهجها استنادا إلى إرادة الجمعية العمومية لقضاة مصر منذ بداية الأزمة، من الحفاظ على استقلال السلطة القضائية والرفض التام والقاطع لهذا المشروع الذي يضرب استقلال القضاء في مقتل، ومواصلة عرض تفاصيل الأزمة على كافة المنظمات والكيانات الدولية ذات الاهتمام بالشأن القضائي واستقلال القضاء.
ووصف المستشار فتحي ما أقدم عليه مجلس الشورى ب "قمة التعنت والعناد" ، مؤكدا أن موقف جموع القضاة واضح وصريح من ضرورة إرجاء كافة المناقشات المتعلقة بإجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب ليتولى المجلس مناقشة هذه التعديلات وإقرارها، بوصفه (مجلس النواب) جهة الاختصاص الأصيلة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن السواد الأعظم من رجالات القانون وفقهاء الدستور والقضاة والقوى الوطنية أجمعت على عدم وجود ثمة وجه للعجلة أو الضرورة لإجراء تعديل في قانون السلطة القضائية في الوقت الحالي.
من جانبه، قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس محكمة النقض والسكرتير العام للنادي، إن كافة الدلائل والشواهد ومعظم الآراء القانونية والدستورية، انتهت إلى رأي واحد بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون المقترح وعدم أحقية مجلس الشورى بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع لأنه لم ينتخب من أجل تشريع القوانين، فضلا عن توليه سلطة التشريع لإصدار قوانين في حالة الضرورة ليس من بينها قانون السلطة القضائية المكمل للدستور.
وأوضح المستشار الشريف أن هناك حكما قد صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسكندرية أكد عدم جواز نظر قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، وأن المجلس تولى التشريع بشكل استثنائي في حالات الضرورة فقط، وهو الأمر الذي يؤكده كافة الفقهاء القانونيون والدستوريون ورجال القضاء، وكذا ما استقر عليه المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري، الذي أكد خلاله رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر أن الاتحاد لن يسمح بانتهاك استقلال القضاء المصري.