شوقي السيد: معاقبة "مرسي" دوليا ستناقش اليوم في مؤتمر القضاة.. ورئيس الاتحاد الدولي سيلفت نظر"النظام" للمعاهدات الدولية

قال الدكتور شوقي السيد خاطر، الفقيه الدستوري، إن الجلسة التي تمت أمس، الأحد، بين رئيس الاتحاد الدولي للقضاة ورئيس نادي القضاة المصري المستشار أحمد الزند هى جلسة تعارف قبل المؤتر الدولي الذي سيعقده القضاة في الثالثة من مساء اليوم والذي سيكون خاطر أحد المدعوين له.
وأضاف خاطر أن جيرارد رايسنر سيبحث اليوم مع قضاة مصر كيفية توقيع عقوبات دولية على النظام المصري الحاكم إذا أصر على موقفه في عدم احترام المهاعدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تنص في مجملها على ضرورة احترام القضاء، ولذلك فإن المؤتمر سيستعرض هذه المعاهدات للفت نظر النظام إليها ولكي يكون ذلك أمام العالم كله، مؤكدا أن خرق هذه المعاهدات ومواصلة الاعتداء على القضاء سيكون ثمنه "سمعة النظام".
وتابع، في تصريح ل"صدى البلد"، أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة كان سيحضر لمصر ليؤدي هذه المهمة حتى لو لم توجه له دعوة من نادي القضاة لأن الاتحاد ومنذ أن بدأت سلسلة الانتهاكات للقضاء المصري، وهم يرسلون البرقيات والمراسلات التي يؤكدون فيها دعمهم للقضاء في مصر ضد أي تعد.
يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرارد رايسنر، وصل إلى القاهرة مساء أمس، الأحد، وعقد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا مغلقا معه عقب وصوله لمناقشة أزمة السلطة القضائية فى مصر وما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات وانتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء واستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون بمجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم، على أن يُعقد اليوم "المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء" بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة.
وبحسب تصريحات محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، سيتناول المؤتمر ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات تنال وتمس استقلال السلطة القضائية منذ عدة شهور بدءا من إهدار حجية الأحكام القضائية وإقالة النائب العام وما سمى "الإعلان الدستورى" الذى تم إلغاؤه والإبقاء على آثاره الباطلة وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا ومحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة وتوجيه أبشع الألفاظ والشتائم والسباب لقضاة مصر فيما سمى جمعة "تطهير القضاء"، وانتهاء بتقديم مشروعات قوانين لمجلس الشورى غير المختص بالتشريع تنال من القضاء واستقلاله.