فى المؤتمر الدولى لاستقلال القضاء:

الاتحاد الدولى يصدر تقريراً للأمم المتحدة حول الاعتداء على قضاة مصر بعثة تقصى الحقائق الأفريقية تزور مصر قريباً

فى تطور جديد لتدويل ازمة السلطة القضائية في مصر كشفت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق أن الاتحاد الأفريقى العام يعتزم إرسال بعثة تقصى حقائق لمصر قريبًا.
وأضافت ان البعثة تهدف للوقوف على ما يحدث للقضاء المصرى من اعتداءات وانتهاكات مشددة ان الاتحاد العام يضم مفوضية متعلقة باستقلال القضاة والمحاماة وهى التى طالبت بارسال البعثة لمصر بعد ما تعرضت السلطة القضائية من انتهاكات خلال الشهور الماضية.
وأضافت الجبالى في تصريحات خاصة ل«الوفد» على هامش المؤتمر الدولى لاستقلال القضاء الذى عقد مساء امس الأول أن الاتحاد الدولى للقضاء أرسل منذ عدة شهور خطابًا شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى طالبه خلاله بضرورة احترام القضاء ووقف الاعتداءات على السلطة القضائية فى مصر وخاصة ان مصر عضو في عدة تجمعات ومنظمات وكيانات قضائية دولية.
وشددت الجبالى على اهمية زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لمصر مؤكده أن عدداً من رؤساء الدول سبق وأن تمت مقاضاتهم ومحاكمتهم بسبب تقارير صدرت من مثل هذه المنظمات الدولية المعنية بشئون القضاء.
وحذر المستشار ايمن فؤاد الرئيس بمحكمة الاستئناف من تراجع مصر في تقارير المراجعة الدولية لاحترام السلطة القضائية بسبب الاعتداءات على السلطة القضائية المتكررة خلال الشهور الماضية
مشيراً الى تخوفه من تراجع مصر في تقارير تصنيف الدول اخلاقيا مما سيؤدى الى اعادة نظر الدول الاوربية والغربية بوجه عام ومن تراجع الاستثمار والتجارة في مصر فضلاً عن تخوفات البنك الدولى عند منح قروض لمصر بصفتها دولة لا تحترم الاحكام القضائية.
وكانت ازمة السلطة القضائية دخلت منحى جديداً مساء امس الاول حيث عقد المؤتمر الدولى لاستقلال القضاء والذى نظمه نادى القضاة العام برئاسة المستشار احمد الزند وبحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة جيرارد رايسنر والذى وصل للقاهرة مساء الاحد الماضى وغادرها فجر امس الثلاثاء متوجها الى النمسا.
وخلال كلمته اكد جيرهارد رايسنر رئيس الاتحاد العالمى للقضاة، ان تخفيض سن تقاعد القضاة من 60 الى 70 مخالف للمبادىء القضائية لأن استقرار عمل القضاة هو احد اهم مظاهر استقلال السلطة القضائية.
وكشف رايسنر انه كانت هناك حالة مماثلة في احدى الدول المنضمة للاتحاد الأوروبى وكان الغرض من محاولة تمرير قانون خفض سن التقاعد فيها محاولة التأثير على الاحكام لكن المحكمة الاوربية اصدرت حكمها بعدم تمرير هذا القانون لانه مخالف للمبادىء الأوربية.
وكشف رئيس الاتحاد الدولى للقضاة انه خلال الايام القليلة الماضية وصلته رسائل من مجهولين طالبته فيها بعدم مساندة نادى القضاة العام في مصر مؤكدين انهم ضد الثورة المصرية ويضمون قضاة فاسدين. وأضاف رايسنر اذا كان هناك عدد من القضاة فاسدون فلا يجب التعميم وليس من الطبيعى ان يتم الاطاحة ب3الاف و500 قاضٍ بحجة فساد القضاة وشدد رايسنر على ان الموضوع يجب ان يعرض على محكمة مستقلة للفصل فيه.
واضاف ان تخفيض عدد القضاة وعزل 300 بمثابة جرس إنذار وهو ما جعلهم كاتحاد دولى للقضاة يصرون على الحضور لزيارة مصر، والمشاركة في المؤتمر رغم أن مصر ليست عضوا فى الاتحاد حتى الآن وكشف رايسنر انه بعد الانتهاء من سماع كل الأطراف سيتم إعداد تقرير يتم عرضه على المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
وأعلن أنه باعتباره رئيس الاتحاد سيتم تشكيل لجنة للنظر فيما يحدث بمصر وما تقدم به نادى القضاة من ملف بالانتهاكات ضد القضاء المصرى.
وأوضح أن هناك حالة من التوتر بين السلطات فى مصر، وأنه بالنسبة لمشروع قانون السلطة القضائية في مصر ليس لديه خلفية عنه وسيقوم بقراءته تفصيليا وسيقوم بمراجعته وفقا للمعايير الدولية.
وأكد رئيس الاتحاد الدولى للقضاة ان عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لم يكن مطابقاً لقانون السلطة القضائية في مصر وهو يتم الفصل فيه من خلال المحكمة.
كان رايسنر قد اعتذر في بداية كلمته عن عدم استطاعته الحديث باللغة العربية وقال «لكن أذهلنى طريقة المشاركة والدعم الكبير الذى نالته ازمة السلطة القضائية في مصر».
ووجه الشكر على دعوة نادى القضاة له للمشاركة فى المؤتمر.
واضاف رايسنر انه فضلاً عن انه رئيس الاتحاد الدولى للقضاة فهو قاض بالمحكمة الابتدائية فى النمسا وليس عضوا فى المحكمة الأوروبية كما قدمه رئيس نادى القضاة.
مضيفاً ان عدد الدول المنضمة للاتحاد العالمى للقضاة تبلغ 80 دولة تمثل كل دولة اثنين فى الاتحاد وهناك 6 جهات قضائية جديدة تقدمت للعضوية من بينها مصر، والتى يمثلها نادى القضاة العام بمصر ولكن شرطا أساسيا للانضمام للاتحاد أن يكون القضاء فى الدولة المتقدمة مستقلاً،
وأضاف أنه خلال متابعته للثورة المصرية علم انه شارك فيها تيارات كثيرة والاحداث الاخيرة فى مصر من إغلاق للمحاكم والتظاهرات وغيرها من تعديات ولا يوجد دليل أو إشارة واحدة تعبر عن عدم الثقة فى القضاء مضيفا نرى ان هناك دعما من عدد كبير للقضاء ومجموعات قليلة هى المعتدية.
وفى كلمته أكد المستشار احمد الزند ان القضاة بدعوتهم لعقد المؤتمر الدولى لا يسعون لتقسيم مصر ولكنهم سيظلون يدافعون عن استقلال القضاء واصفا قانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى بانه مجرد « تصفية حسابات» مع قضاة مصر.
محذراً من ان الاجيال المتعاقبة من القضاة ستظل تدافع عن القضاة واستقلاله وشدد الزند على ان قضاة مصر لن يركعوا او يستسلموا او يخضعو فالقضاء المصرى عصى على الأخونة والركوع وسيظل شامخا مستقلاً.
وأضاف أن الاتحاد العالمى للقضاة أنشئ عام 1953، وعمله تطوعى وكل دولة عضو فى الاتحاد تمثل باثنين من القضاة وان الاتحاد منظمة عالمية معنية بشئون العدالة وتتصل بالامم المتحدة من خلال ثلاث جهات.
وكشف الزند عن ان الاتحاد الدولى للقضاة حينما يرى ما يستدعى النظر فيه وفقا لما أمامه من ملفات معروضة وما يتناوله الإعلام قد يبعث محققا خاصا مؤكدا أن مصر ليست الحالة الأولى التى تلجأ للاتحاد الدولى للقضاة.
واضاف ان الاتحاد الدولى حينما يتأكد من وجود ممارسات وانتهاكات غير قانونية يترفع الموضوع الى الجهات الثلاثة التابعة للأمم المتحدة لتبحث الامر كما تراه.
وقال الزند: «إذا وجدنا أن ضررا ما اقتصاديا أو اجتماعيا سيحيق بمصر شعبا وحكومة سنتوقف عن المضى فى هذا الطريق ولنا بدائل».
وخلال كلمته هاجم الزند مجلس الشورى الحالى وقال: «ليس معنى تولى السلطة التشريعية التشريع أن تنشئ تشريعا يدمر سلطة أخرى فما يحدث الآن هو هدم لسلطة القضاء».
وأضاف موجها حديثه لنواب مجلس الشورى: «من يقول نحن أصحاب الأمر والتشريع أقول له قول الكلام ده لناس تانية، نحن غير معترفين بذلك، العدالة تريد أدبا مع من يتعامل معها و تحتاج نفسيات خيرة وليست نفسيات شريرة».
وأكد الزند خلال كلمته ان النادى وجه الدعوة لكل الأحزاب السياسية دون استثناء، ولم يتم اقصاء احد مشدداً على انه تم توجيه الدعوة للدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ويونس مخيون رئيس حزب النور والدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى . والذين تغيبوا عن المؤتمر.
وحذر الزند من محاولات تسييس القضاة وقال « النادى سيظل علامة فارقة فى تاريح النضال القضائى وأن قضاة مصر لن يسمحوا لفصيل معين أن يحقق أغراضه بالسيطرة على هذا الوطن».
مشيراً إلى أن النادى يمارس الدور الوطنى المنوط به، مضيفاً: كان المطلوب من نادى القضاة أن يستأنس أو يسيس حتى ينال الرضا السامى، وهذه أو تلك لا يمكن أن تكون حقيقة.
وأكد الزند لقد حسم الأمر ولن نشارك بمؤتمر العدالة، ان تعديلات قانون السلطة القضائية المعروضة على مجلس الشورى تهدف الى تصفية الحسابات.
وفي ختام الجلسة الأولى للمؤتمر وجه رئيس نادى القضاة التحية لمشيخة الأزهر والجيش والكنيسة وحزب النور وممثلى الهيئات البرلمانية فى مجلس الشورى فى مساعيهم للحفاظ على مدنية الدولة واستقلال القضاء رغم كل كافة الصعوبات التى تحيط بهم
وقدم ، رئيس نادى القضاة، هدية تذكارية لرئيس الاتحاد الدولى للقضاة، جيرارد رايسنر
سامح عاشور: المحامون لن يدخلوا القضاء على جثث القضاة.
وفى كلمته أكد سامح عاشور نقيب المحامين ان القضاة لا يستقوون بالخارج وقال متهكما من يستقوى بالخارج هو من جعل السفيرة الأمريكية تسأل اللجنة العليا عن اعلان اسم محمد مرسى كفائز بانتخابات الرئاسة وأكد عاشور أن اقتصار جدول اعمال مؤتمر العدالة الذى قاطعه القضاة في مناقشة قانون السلطة القضائية هو تصغير للمؤتمر مضيفا ان منظومة العدالة والقوانين تحتاج عدداً من التنقيحات أيضاً والدستور المشئوم على حد وصفه أيضا يحتاج إلى المراجعة».
وحذر عاشور القضاة من ان يتم استدراجهم لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية والوصول لنصوص محددة يتم العبث بها حين تعرض على مجلس الشورى.
وطالب القضاة بعدم مناقشة مشروع القانون حتى يتم اجراء انتخابات صحيحة للبرلمان الخاص بالتشريع ووجود نائب عام مستقل.
وطالب عاشور بمحاكمة كل من تظاهر وحاصر المحكمة الدستورية العليا، بل وأن يتم محاكمة من اصدر اعلان دستورياً يحصن قراراته من التقاضى.
وقال «عاشور» من يقول إن قانون السلطة القضائية سيسمح بدخول 3 آلاف محام إخوانى للقضاء بدلا عن القضاة الذين ستتم احالتهم للتقاعد وفق القانون الجديد أقول لهم إن المحامين لن يدخلوا إلى القضاء على جثة القضاة، ولكن سيدخلون بعد ذلك بالقانون بلا نقصان من القضاة أو مذبحة لهم.
وتطرق خلال كلمته لأزمة اختطاف الجنود السبعة بسيناء، وأكد عاشور ان مصر اصبحت الآن دولة رخوة وضعيفة ومستسلمة.
وحمل مسئولية الحفاظ على أرواح الجنود المختطفين لرئيس الجمهورية محمد مرسى.
يحيى الجمل: الاعتداءات عى السطة القضائية هدم للدولة.
وفي كلمته أكد الفقيه القانونى والدستورى نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور يحيى الجمل ان استولوا على مصر يريدون غلق كل أبواب تداول السلطة الذى هو أساس الديمقراطية فى الدولة الحديثة.
وأضاف ان هدم سيادة القانون من خلال الاعتداءات على السلطة القضائية هو هدم للدولة ووقال الجمل «إنهم يريدون أن يذلوا مصر ولكن الله سيكسرهم، وقد نجحوا فى أن يجعلوا مصر كلها تكرههم ومن أطاح طغيان مبارك قادر على الإطاحة بهم.
القاضى فؤاد رياض: مصر تخرج الآن من دائرة العالم المتحضر.
وفى كلمته حذر القاضى الدولى فؤاد رياض من ان مصر تخرج الآن من دائرة العالم المتحضر مشدداً على أنه من العبث أن يقوم مجلس ليس له دور تشريعى بمناقشة قانون يجب أن يصدر من السلطة التشريعية الحقيقية.
وشدد رياض على أن القانون المزمع اصداره لاستقلال السلطة القضائية صادر من مجلس محكوم عليه بالإعدام مضيفا ان الدولة تسىء إلى القضاء بمحاولة تشويهه».
وأكد رياض ان قضاة مصر يدافعون عن استقلال القضاء، ومصر جزء من المجتمع الدولى مضيفا ان مصر تعانى من زيادة اعداد المنازعات في التقاضى وأولى بها زيادرة اعداد القضاة وليس العكس».
البدرى فرغلى: قانون السلطة القضائية يهدف لخصخصة القضاء
وفي كلمته اكد البدرى فرغلى القيادى العمالى، عضو مجلس الشعب السابق، أن مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى يهدف إلى «خصخصة القضاء»، منتقدا محاصرة القضاة ودور العدالة وقال فرغلى ان «الثورة سرقت ونحن نعيش فى ظل ثورة مضادة سرقت من الشعب نفسه».
وأكد فرغلى انه وفقا للدستور كل ما صدر من قوانين بالشورى باطل، وانتقد فرغلى مشروع تنمية محو قناة السويس وقال: «أنا مصرى من بورسعيد ولن يستطيع أحد أن يعزلنى من منطقة القناة.
وخلال المؤتمر عرض نادى القضاة مقاطع فيديو من اعداد النادى مترجمة الى اللغة الانجليزية توضح الانتهاكات والاعتداءات ضد القضاة منذ تولى الرئيس مرسى سلطة الحكم.
حضر المؤتمر الذى استمر قرابة 7 ساعات ممثلون عن المحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية وأعضاء مجلس إدارة النادى بالكامل ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة وعدد من رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، وسامح عاشور نقيب المحامين الحالى وممثل عن جبهة الانقاذ ورجائى عطية نقيب المحامين السابق والمستشارة تهانى الجبالى والدكتور يحيى الجمل والدكتور محمد أبو الغار، والدكتور شوقى السيد وثروت الخرباوى والدكتور إبراهيم درويش وحمدى الفخرانى، والمستشار أحمد الفضالى والدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، وجورج إسحاق مؤسس حركة كفاية والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد السابق وحسن نافعة وميرفت التلاوى ومرتضى منصور وعدد من الادباء والفنانين منهم الكاتبان لميس جابر وعلاء الأسوانى والمخرج خالد يوسف والفنانون هانى رمزى وحمدى أحمد.
.وتغيب كل من الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة ويونس مخيون رئيس حزب النور ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى رغم دعوتهم.
وخلال المؤتمر نظم عدد من طلاب الشريعة والقانون تظاهرات مناهضة للمستشار أحمد الزند ومطالبة بتطهير القضاء أحاطت بالفندق الذى عقد فيه المؤتمر وخلال كلمته رحب المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة باللواء سفير نور ممثلاً عن حزب الوفد مشيداً بدور الحزب فى التصدى للاعتداءات على القضاة ومواجهة ما يتعرض له القضاة من انتهاكات،وشدد الزند على دور حزب الوفد العريق للوقوف بجانب استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة عن السلطة التنفيذية، كما رحب الزند بكافة الحضور خاصة ممثلى التيارات الليبرالية التي تتصدى للاعتداءات الممنهجة على القضاة وأشاد الزند بدور أعضاء حزب النور السلفى وممثلى التيارات الليبرالية داخل مجلس الشورى والذين يتصدون لمنع تمرير قانون السلطة القضائية، كما رحب الزتد بكافة الشخصيات العامة والإعلامية التي حضرت المؤتمر خاصة ممثلى الكاتدرائية المرقسية والشيخ مظهر شاهين الذى افتتح المؤتمر بتلاوته للقرآن الكريم كما رحب برؤساء وممثلى الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية ورؤساء الأحزاب التى حضرت المؤتمر لمساندة القضاة فى أزمتهم.