انتفاضة القضاة تدخل مرحلة جديدة

الزند يسلم مذكرة بالانتهاكات لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة
كتب حسين عبدالرازق:
دخلت انتفاضة قضاة مصر ضد العدوان علي استقلال القضاء الذي تشنه جماعة الإخوان وأغلبيتها في مجلس الشوري ورئيس الجمهورية مرحلة جديدة بقيادة نادي القضاة.
فمشاركة «جيرهارد رايسنر» رئيس الاتحاد الدولي للقضاة في «المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري» الذي عقد مساء أمس الأول«الاثنين»، وإعلانه عن تشكيل الاتحاد الدولي لجنة خاصة للتحقيق فيما يجري من انتهاكات واعتداءات علي السلطة القضائية في مصر، وأن اللجنة ستقدم تقريرها إلي المجلس العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العالمي التابع للأمم المتحدة.. يمثل نقلة موضوعية في معركة الدفاع عن استقلال القضاء.
والاتحاد الدولي للقضاة الذي تأسس عام 1953 يضم في عضويته نوادي القضاة في 82 دولة، وقد حرص رئيسه منذ وصوله إلي مصر مساء الأحد الماضي علي الاطلاع بدقة علي أوضاع القضاة في مصر وأشكال العدوان التي تتعرض السلطة القضائية لها، فبعد لقاء استمر حوالي ساعة في استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة مع المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ووفد من مجلس إدارة النادي، وتسلمه مذكرة بالإنجليزية تتضمن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها القضاء المصري والقضاة منذ تولي الرئيس د. محمد مرسي للسلطة، عقد اجتماع في التاسعة مساء بالفندق الذي يقيم به رئيس الاتحاد الدولي واستمر حتي الثانية عشرة مساء وحضره نحو 400 قاض من أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة وشيوخ وشباب القضاة ووكلاء النيابة.
وتعرضت المذكرة والمناقشات التي دارت في الاجتماع ثم في جلسات المؤتمر لتفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي تنال وتمس استقلال السلطة القضائية خلال الأشهر الماضية، خاصة إهدار حجية الأحكام القضائية بما فيها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وإقالة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وما سمي بالإعلان الدستوري الذي تم إلغاؤه والإبقاء علي آثاره الباطلة، وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة للقانون، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنع قضاتها من إصدار حكمهم في قضايا تتعلق ببطلان الجمعية التأسيسية، ومحاصرة دار القضاء العالي ومحكمة النقض ونادي القضاء، وتوجيه أفظع ألفاظ السب والقذف لقضاة مصر خلال ما سمي بجمعة تطهير القضاء، وصولا إلي تقديم مشروع قانون للسلطة القضائية إلي مجلس الشوري ينتقص من استقلال القضاء ويعزل أكثر من 3500 من شيوخ القضاة في خطوة تنتهك الدستور والقانون وتمهد لأخونة القضاء.
ولم يتردد «جيرهارد رايسنر» رئيس الاتحاد الدولي للقضاء خلال كلمته في المؤتمر في الإعلان عن أن ما تضمنه مشروع القانون المعروض علي مجلس الشوري من إقصاء ل 3500 قاض بإحالتهم للتقاعد المبكر عند سن ال 60 بدلا من سن ال 70 يمثل انتهاكا واعتداء علي السلطة القضائية وإضرارا بها، وأن الاتحاد سيدرس مدي مشروعية مشروع قانون السلطة القضائية المعروض علي مجلس الشوري وتعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء والتي حددتها الأمم المتحدة، كما أعلن أن عزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود جاء مخالفا لقانون السلطة القضائية، وينبغي إعمال حكم القضاء بعودته لمنصبه.
ويلفت النظر مشاركة أعضاء المجلس الأعلي للقضاء – باستثناء المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي والذي لم توجه له الدعوة لحضور المؤتمر – ونقيب المحامين «سامح عاشور» وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة «محمود كبيش» والفقيهين د. إبراهيم درويش ود. يحيي الجمل ورؤساء الأحزاب وعدد كبير من الشخصيات العامة، بينما تغيب عن المؤتمر رئيس مجلس الشوري ورئيسا حزبي الحرية والعدالة والنور.